حدثنا محمد بن خزيمة، نا حجاج، نا عبد العزيز بن مسلم، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل ثور أقط فتوضأ، ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ".
فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين عن رسول الله - عليه السلام -: هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن ما خالف من ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني، هذا إذا كان ما أمر به من الوضوء يريد به وضوء الصلاة، وإن كان لا يريد وضوء الصلاة فلم PageV02P036 # يثبت بالأحاديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث، فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث.
ش: أراد بهذه الآثار ما رواه عن اثني عشر صحابيا بنفي الوضوء مما مست النار.
قوله: "وقد يجوز ... إلى أخره" تحريره: أن الوضوء المذكور في الأحاديث الأول يحتمل الوضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة، ويحتمل الوضوء اللغوي وهو أن يريد به غسل اليد والفم من دسمه وزهومته، فإن كان المراد الثاني؛ لم يثبت بالأحاديث الأول كون كل ما غيرت النار حدثا؛ لأنه إنما يكون حدثا إن لو كان المراد بالوضوء الوضوء الشرعي.
وقد روى الطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه قال: "إنما أمر النبي - عليه السلام - بالوضوء مما غيرت النار بغسل اليدين والفم للتنظيف، وليس بواجب".
وفي إسناده مطرف بن مازن وقد نسب إلى الكذب.
وقال أبو عمر: ذهب بعض من تكلم في تفسير حديث النبي - عليه السلام -: "توضؤوا مما مست النار" أنه عني به غسل اليد؛ لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، فكأنه قال: نظفوا أيديكم من غمر ما مسته النار، ومن دسم ما مسته النار، وهذا لا معنى له عند أهل العلم، ولو كان كما ظن هذا القائل؛ لكان دسم ما لم تمسه النار وودك ما لم تمسه النار لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد، وهذا لا يصح عند ذي لب، بل المراد منه الوضوء المعهود للصلاة لمن أكل طعاما مسته النار، ولكن هو منسوخ على ما نبينه (¬2).
وقيل: وضوءه - عليه السلام - من ذلك يحتمل أن يكون لشيء آخر اقتضاه، أو لنقض الطهارة أو تجديدها، وقيل: كان أمره بذلك أولا لما كانت عليه الجاهلية والأعراب من قلة التنظيف، فأراد النبي - عليه السلام - تغيير ذلك وعلق لهم شريعة PageV02P037 # الوضوء، فلما رأى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له؛ نسخ ذلك بتخفيف الحرج في لزومه لهم. انتهى.
وإن كان المراد الأول -أعني الوضوء الشرعي- كما مال إلى هذا جمهور العلماء؛ يكون آخر الأمرين من فعله - عليه السلام - ناسخا للأول كما يشهد له حديث جابر وأبي هريرة على ما نبينه عن قريب -إن شاء الله- فإن حديثهما يشهد أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن كل ما روي [مما] (¬1) يخالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني.
وقال البيهقي في "المعرفة" (¬2): قال الشافعي: وإنما قلنا: لا يتوضأ منه؛ لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس -وإنما صحبته بعد الفتح- روي عنه: "أنه رآه - عليه السلام - يأكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ"؟ وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه للتنظيف، والثابت عنه أنه لم يتوضأ. انتهى.
وفيه نظر؛ كيف لم يثبت عنه [أنه توضأ] (¬3) وقد روى عنه جماعة من الصحابة أنه توضأ من ذلك؟ ولهذا قال الطحاوي: إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه - عليه السلام - توضأ، وثبت عنه - عليه السلام - أنه لم يتوضأ، ففي مثل ذلك نحتاج إلى علم الآخر منهما، وقد دل حديث جابر وأبي هريرة أن آخر الأمرين ترك الوضوء، فصار الأول منسوخا.