وأخرجه أبو عمر في "التمهيد" (¬1) نحوه.
الرابع: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن علي نحوه.
الخامس: عن محمد بن خزيمة أيضا، عن حجاج بن منهال، عن أبي عوانة الوضاح، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي، عن علي نحوه.
السادس: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن شجاع بن مخلد الفلاس البغوي شيخ مسلم وأبي داود وابن ماجه، عن هشيم بن بشير، عن منصور ابن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن زياد بن مالك، وثقه ابن حبان وقال: يروي عن ابن مسعود: "القارن يطوف طوافين" ولم يسمعه منه، وفي "الميزان": زياد بن مالك عن أبي مسعود ليس بحجة، وقال البخاري: لا نعرف له سماع من عبد الله ولا سماع الحكم منه.
وأخرج ابن أبي شبية في "مصنفه" (¬2): نا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك: "أن عليا وابن مسعود قالا في القارن: يطوف طوافين".
السابع: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم، عن هشيم ... إلى آخره.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (¬3) وقال: وروينا من طريق منصور بن زاذان، عن زياد بن مالك، ومن طريق سفيان، عن أبي إسحاق السبيعي، كلاهما عن ابن مسعود قال: "على القارن طوافان وسعيان". PageV09P490
وقال أيضا: وروينا من طريق منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، ومن طريق ابن سمعان، عن ابن شبرمة، كلاهما عن علي نحوه.
فإن قيل: كيف تستدلون بهذا الأثر وفي سنده أبو نصر ويزيد بن عطاء، وقد ذكرنا ما قيل فيهما؟!. وزياد بن مالك وان كان وثقه ابن حبان فقد قالوا فيه ما ذكرناه.
قلت: الطريق الرابع إسناده صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا؛ لأن حجاجا وأبا عوانة والأعمش وإبراهيم من رجال الجماعة، ومالك بن الحارث من رجال مسلم، وابن أذينة وثقه أبو داود وابن حبان، وابن خزيمة وثقه ابن يونس وغيره.
وكذلك الطريق السادس والسابع رجالهما ثقات، ودعوى عدم سماع زياد بن مالك [من] (¬1) ابن مسعود مجرد دعوى لا برهان عليها، وبقية الطرق تشد وتعضد بهذه الطرق الثلاثة.
ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك، وكذلك إذا أحرم بعمرة، وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك. وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين: حرمة حج، وحرمة عمرة، فكان يجيء في النظر أن يجب عليه لكل واحدة منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي قد حرمت عليه بها ما كان يجب عليه لها لو أفردها.
ش: أي: وأما وجه حكم طواف القارن من طريق النظر والقياس، ملخصه: المحرم بالحجة تجب عليه أفعالها المعهودة، فإذا جنى تجب عليه الكفارة بقدر PageV09P491 # جنايته، وكذلك المحرم بالعمرة، وهذا لا خلاف فيه، والقارن يجمع بين الحرمتين: حرمة حج وحرمة عمرة، فإذا وجب لحرمة واحدة طواف واحد وسعي واحد، فالقياس عليه أن يكون على من يجمع حرمتين: طوافان وسعيان، وكذلك في الجناية كفارتان.