وأن الحائض لا تطوف بالبيت.
قال أبو عمر: فيه أن الطواف لا يجوز عل غير طهارة، وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف، ويرون على من طاف غير طاهر من جنابة أو حيض دما ويجزئه طوافه. وعند مالك والشافعي لا يجزئه ولا بد من إعادته.
وقال ابن الجوزي: فيه دليل عل أن طواف المحدث لا يجزىء، ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال: لا يدخل المسجد.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد في طواف المحدث والنجس، فروى عنه: لا يصح، وروى عنه: يصح ويلزمه دم.
وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بينهما موصول بالطواف، والطواف موصول بالصلاة، ولا تجوز صلاة بغير طهارة. PageV09P463
وقال ابن التين: والسعي مرتب عليه وإن كان ليس من شرطه الطهارة، بدليل أنها لو حاضت بعد أن فرغت [من] (¬1) الطواف وسعت أجزأها.
وفي "شرح المهذب": مذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض، وعن الحسن: إن كان قبل التحلل أعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه، وعن أبي حنيفة: أن الطهارة من الحدث والنجس ليس بشرط للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه، واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة، مع اتفاقهم أنها ليست شرطا، فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثا لزمه شاة، وإن كان جنبا لزمه بدنة، قالوا: ويعيده ما دام بمكة، واستدلوا بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (¬2).
وعن داود: الطهارة له واجبة، فإن كان محدثا أجزأه إلا الحائض.
قلت: الجواب عما قاله أبو عمر: إن الله تعالى أمر بالطواف بقوله: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (2) مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد.
غاية ما في الباب: تكون الطهارة من واجبات الطواف، فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة؛ لأن الإعادة جبران بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى، ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن آخره عنها فعليه دم في قول أبي حنيفة، وإن لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الدم، غير أنه إن كان محدثا فعليه شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة.
وفيه إدخال الحج على العمرة، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر أو يأخذ في الطواف. PageV09P464
واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال أبو حنيفة وأصحابه: من أضاف عمرة إلى حج لزمته وصار قارنا، وأساء فيما فعل.
وقال مالك: لا يضاف الحج إلى العمرة ولا العمرة إلى الحج، قال: فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء، ولا يلزمه لذلك شيء، وهو حاج مفرد، وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى، أو أهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه، وهذا كله قول الشافعي والمشهور من مذهبه. وقال أبو حنيفة: من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه، وصار رافضا لإحديهما.
ص: وكان من حجتنا عليهم لمخالفتهم: أنا قد روينا عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فيما تقدم من هذا الباب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه، والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة، ثم قالت عائشة -رضي الله عنها- في حديث مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "خرجنا مع النبي -عليه السلام- في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون، قالت: ثم قال رسول الله -عليه السلام-: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما" ولم يبين في هذاالحديث الموضع الذي قال لهم فيه هذا القول، فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة، أو بعد دخول مكة قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة للعمرة التى كانوا أحرموا بها قبلها، ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها.