أخرجه بإسناد صحيح في هذا الباب، عن محمد بن خزيمة، عن حجاج، عن حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهذا يدل على أنه -عليه السلام- أباح لهم أن يحلوا إن شاءوا الإحلال ولم يعزم عليهم ذلك، فيجوز أن يكونوا لم يحلوا مع كون الإحلال جائزا لهم، فيصير هذا فسخ الحج في العمرة لمن شاء أن يفسخه.
والحاصل أنه يفهم من ذلك جواز فسخ الحج في العمرة لهم، وإن كانوا لم يفعلوا ذلك لأنه -عليه السلام- خيرهم فيه، فكان لهم أن يفعلوا وكان لهم أن يتركوا لأنه لم يعزم عليهم، فثبت بذلك الفسخ، على أن الظاهرية ادعوا أنه -عليه السلام- عزم به عليهم، حتى قالوا: إن الفسخ واجب إلى الآن ولم ينسخ حكمه.
ونحن نقول: الفسخ كان مباحا لهم ولكنه انتسخ بما ذكرناه. والله أعلم.
قوله: "لا أنه عزم عليهم" أي لا أنه فرض عليهم الإحلال بعد الطواف بالبيت.
ص: وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أيضا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا [من] (¬1) أهل بحج، وأهل رسول الله -عليه السلام- بالحج، فاما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل، حتى كان يوم النحر".
فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر على ما ذكرنا. PageV09P450
ش: أي قد روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في ما ذكرنا من المعنى في حديث بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك بن أنس ... إلى آخره.
وذكره بعين هذا الإسناد في باب: ما كان النبي -عليه السلام- محرما في حجة الوداع، وقد ذكرنا هناك أن الجماعة غير الترمذي أخرجوه، فالبخاري (¬1): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
ومسلم (¬2): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأبو داود (¬3): عن القعنبي، عن مالك.
والنسائي (¬4): عن محمد بن مسلمة، عن مالك.
وابن ماجه (¬5): عن أبي مصعب، عن مالك.
قوله: "فقد يجوز أن يكون ذلك عندها" أي عند عائشة "كما كان عند عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-" يعني كما أن في حديث ابن عمر لم يحلوا إلا يوم النحر، مع كون الإحلال جائزا لهم بتخيير النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك، فكذلك يجوز أن يكون معنى حديث عائشة كذلك على معنى أنهم لم يحلوا إلا يوم النحر مع كون الإحلال جائزا لهم، والله أعلم.
ص: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها، وله أن يحلق ويحل، هذا إذا لم يكن ساق هديا، ورأيناه PageV09P451 # إذا كان قد ساق هديا لمتعة، وطاف لعمرة وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر، فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله -عليه السلام- جوابا لحفصة -رضي الله عنها- لما قالت له: "ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت بدني، فلا أحل حتى أنحر".
فكان الهدي الذي ساق لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج [بعدها] (¬1) يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم النحر؛ لأن عقد إحرامه هكذا كان: أن يدخل في عمرة فيتمها فلا يحل منها حتى يحرم بحجة، ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها قبلها معا، وكانت العمرة لو أحرم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق ولم ينتظر به يوم النحر، وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه إلى يوم النحر، فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر، كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر، فهذا هو النظر أيضا عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله.