وأخرجه عن محمد بن خزيمة، عن الحجاج بن المنهال شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن يزيد بن أبي زياد القرشي، فيه مقال، فعن يحيى: لا يحتج بحديثه. وعن أبي حاتم: ليس بالقوي. روى له مسلم مقرونا بغيره، واحتجت به الأربعة، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي روى له الجماعة، عن أبيه الحارث بن نوفل ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، وفي "التهذيب": الحارث بن نوفل بن الحارث والد عبد الله، له ولأبيه صحبة.
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (¬1): بوجوه متعددة وقد ذكرنا بعضها.
قوله: "فقيل لهم" أي لهؤلاء المخالفين المحتجين بهذا الحديث، وأراد به الجواب عن الحديث وهو ظاهر قوله، وقوله -عز وجل-: {وحرم عليكم} (¬2) ... إلى آخره، جواب عما ذهب إليه علي -رضي الله عنه- استدلالا بالآية الكريمة، أن معنى قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (2) هو الصيد الذي يصيدونه [لا] (¬3) مطلق الصيد، ألا ترى أن الله تعالى أوجب على المحرم الجزاء في قتله الصيد بقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬4)، فدل ذلك أن الذي حرم على PageV09P345 # المحرم من الصيد قتله؛ وإن كان عموم الآية يتناول الاصطياد والصيد نفسه، لوقوع الاسم عليهما.
وجواب آخر: أن الله تعالى قال: {وحرم عليكم صيد البر} (¬1) وإنما سمي الحيوان صيدا ما دام حيا وأما اللحم فغير مسمى بهذا الاسم بعد الذبح، فإن سمي بذلك على أنه كان صيدا، فأما اسم الصيد فليس يجوز أن يقع على اللحم حقيقة، ويدل عليه أن لفظ الآية لم ينتظم اللحم.
فإن قيل: يبقى الصيد يحرم على المحرم وإن لم يكن مسمى بصيد فكذا لحمه.
قلت: ليس كذلك؛ لأن المحرم غير منهي عن إتلاف لحم الصيد، فإذا أتلفه لم يضمنه، وهو منهي عن إتلاف البيض والفرخ ويلزمه ضمانه، وأيضا فإن البيض قد يصير حكمه إلى الصيد، فحكم له حكم الصيد، ولحم الصيد لا يصير صيدا بحال، وكان بمنزلة لحوم سائر الحيوان، إذ ليس بصيد في الحال، ولا يجيء منه صيدا في المآل.
ص: وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا، وذلك أنهم أجمعوا على أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال، وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي؛ لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله، ولمنع من أكله إياه فيه، كما يمنع من الصيد في ذلك كله، ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتل الصيد، فلما كان المحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا على ما ذكرنا من حكم الحرم، فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-. PageV09P346
ش: أي وقد رأينا القياس أيضا يدل على ما ذكرنا من جواز أكل المحرم من لحم الصيد.
قوله: "وذلك" أي وجه القياس والنظر، وهو ظاهر جدا.
*** PageV09P347