ورجاله رجال الصحيح، وأبو النضر بالنون والضاد المعجمة سالم بن أبي أمية.
وأخرجه مسلم (¬1): قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك ... إلى آخره نحوه.
وثنا قتيبة، عن مالك فيما روى عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول الله -عليه السلام- ... " إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (¬2): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
والترمذي (¬3): عن قتيبة، عن مالك.
قوله: "طعمة" بضم الطاء، أي رزق ساقه الله إليكم.
الخامس: عن يونس أيضا ... إلى آخره.
وهذا أيضا رجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬4)، ومسلم (¬5)، والترمذي (3) كلاهما عن قتيبة، عن مالك. PageV09P339
ويستفاد من هذه الأحاديث أحكام:
الأول: فيه دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده الحلال.
الثاني: فيه دليل على أن قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬1) معناه الاصطياد، وقيل: الصيد وأكله لمن صاده، وأما من لم يصده فليس بمن عني بالآية، والله أعلم، وتكون هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬2) سواء؛ لأن هذه الآية إنما ينهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير، قاله أبو عمر.
الثالث: فيه دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له، وهذا إجماع من العلماء، واختلفوا في المحرم يدل الحلال أو المحرم على الصيد، فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابه: يكره ذلك له، ولا جزاء عليه، وهو قول ابن الماجشون وأبي ثور، ولا شيء عليه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الجزاء، قال أبو حنيفة: ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء. وقال زفر: عليه الجزاء، في الحل دله عليه أو في الحرم، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول علي وابن عباس وعطاء، واختلف العلماء أيضا فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله، فقال قوم: عليه كفارة واحدة، منهم عطاء وحماد بن أبي سليمان، وقال آخرون: على كل واحد منهما كفارة، روي ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي والحارث العكلي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعن سعيد بن جبير أنه قال: على كل واحد من القاتل والآمر والمشير والدال جزاء، وقال الشافعي وأبو ثور: لا جزاء إلا على القاتل وحده، واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل صيد، فقال مالك: على كل PageV09P340 # واحد منهم جزاء كامل، محلين كانوا أو محرمين. وبه قال الثوري والحسن بن حي، وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي، ورواية عن عطاء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد، وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء واحد، وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم، وهو قول عطاء والزهري، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.
ص: وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رجلا من أهل الشام، استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله، قال: فلقيت عمر بن الخطاب، فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بما أفتيته؟ فقلت: بأكله، فقال: والذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن يصطاده".