والحديث أخرجه ابن ماجه (¬1): ثنا أبو كريب، نا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة، فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله -عليه السلام- استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت".
وأخرجه أبو داود (¬2): نا أحمد بن حنبل، نا هشيم، قال: أنا يزيد بن أبي زياد، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -عليه السلام- سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي".
وأخرجه الترمذي (¬3) مختصرا: نا أحمد بن منيع، قال: نا هشيم، قال: نا يزيد بن PageV09P295 # أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -عليه السلام- قال: "يقتل المحرم السبع العادي". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
ص: فهذا ما أباح النبي -عليه السلام- للمحرم قتله في إحرمه، وأباح للحلال قتله في الحرم، وعد ذلك خمسا، فذلك ينفي أن يكون (أشكال) (¬1) شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي -عليه السلام- عناه.
ش: أي فهذا المذكور وهو الخمس الفواسق التي أباح النبي -عليه السلام- قتلها في الحل والحرم للمحرم والحلال، ونص عليها بالعدد، والتنصيص عليها بالعدد ينافي أن يكون أشكال شيء أي أنظاره وأمثاله كحكم هذه الخمس، ألا ترى أنه ذكر الحدأة والغراب وهما من ذي المخلب من الطيور وعينهما؛ فلا يلحق بهما سائر ذوي المخالب من الطيور، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحو ذلك، وهذا بلا خلاف.
فإن قلت: التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يقتضي الخصوص سواء كان المنصوص عليه باسم العدد مقرونا أو لم يكن، فكيف تقول فذلك ينفي أن يكون أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس؟
قلت: هذا الباب فيه خلاف، فذهب قوم إلى أن المنصوص إذا كان مقرونا بالعدد، يدل على نفي الحكم عن غيره، لأن في إثبات الحكم في غيره إبطال العدد المنصوص، وذا لا يجوز، كما في قوله -عليه السلام-: "أحلت لنا ميتتان ودمان .. " الحديث (¬2) فيحتمل أن يكون الطحاوي قد ذهب إلى هذا المذهب.
فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز قتل الحية للمحرم على قوله.
قلت: ذكر ابن برندة في أحكامه: قال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب، فهذا يدل PageV09P296 # على أنه قصر هذا الحكم على الخمس المنصوص عليه في الحديث، ولكن الذي يفهم من كلامه ها هنا أن للمحرم قتل الحية لورود الحديث بذلك عموما وخصوصا، على ما يأتي ذكره عن قريب إن شاء الله، ولا يقال: إنه ينافي ما ذكره من قوله: ينفي أن يكون أشكال شيء من ذلك كحكم الخمس، لأنا نقول: إنه دفع هذا بقوله إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي -عليه السلام- عناه أي قصده، والحية من جملة ما عناه من ذلك، على ما يأتي من حديث عبد الله بن مسعود: "أن النبي -عليه السلام- أمرهم بقتل الحية في منى". وجاء أحد الخمس الحية فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري كما ذكرناه الآن.