وأخرج العدني في "مسنده" نحوه موقوفا ومرفوعا.
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "وإذا أخلف الختان الختان فقد وجب الغسل".
ش: إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2): ثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
قوله: "أخلف" لغة في خلف، والمعنى: إذا جاوز الختان الختان وقد ذكرنا تحقيقه عن قريب.
ص: حدثنا أحمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن علي - رضي الله عنه -، مثله.
ش: إسناده صحيح، وأحمد: هو ابن داود المكي، شيخ الطبراني ثقة.
ومسدد: هو ابن مسرهد، شيخ البخاري وأبي داود.
وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الكوفي المقرئ، أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له الجماعة الشيخان مقرونا بغيره. PageV01P507
وزر -بكسر الزاي وتشديد الراء-: هو ابن حبيش الكوفي، مخضرم، روى له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة "مصنفه" (¬1): ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن علي قال: "إذا التقى الختانان (وجب) (¬2) الغسل".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار، وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث، فقال قوم: هو أغلظ الأحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسل.
وقال قوم: هو كأخف الأحداث، فأوجبوا فيه أخف الطهارات، وهو الوضوء، فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين؛ هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك؟ فوجدنا أشياء يوجبها الجماع، وهي: فساد الصوم والحج، فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال، ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج، ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها.
ولو كان جامع فيما دون الفرج؛ وجب عليه في الحج دم فقط، ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ينزل، وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه.
وكان من زنى بامرأة حد وإن لم ينزل، ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه؛ وجب عليه المهر.
وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه حد ولا مهر، ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك شبهة. PageV01P508
وكان الرجل إذا تزوج امرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج، ثم طلقها، كان عليه المهر، أنزل أو لم ينزل، ووجبت عليها العدة، وأحلها ذلك لزوجها الأول، ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب [عليه] (¬1) في ذلك شيء، وكان عليه في الطلاق نصف المهر إن كان سمى لها مهرا، أو المتعة إذا لم يكن سمى لها مهرا، فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها، أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك.
فالنظر على ذلك، أن يكون كذلك هو في [حكم] (¬2) الأحداث، أغلظ الأحداث، ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث، وهو الغسل.
ش: ملخص وجه النظر والقياس: أنه مبني على مقدمة مسلمة عند الكل، وهي أن الجماع في الفرج بلا إنزال حديث، ولكن الخلاف في صفته، فقال قوم وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم: هو حدث غليظ؛ فيجب فيه طهارة غليظة وهو الغسل.