قال الإمام أحمد (¬2): هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة.
وقال أبو عمر (¬3): هذا الحديث موقوف في "الموطأ" (¬4) عند جماعة من رواته.
وروى موسى بن طارق وأبو قرة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد PageV01P486 # ابن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل". ولم يتابع على رفعه عن مالك.
قوله: "فنهض" أي أبو موسى، أي قام، يقال: نهض ينهض نهضا ونهوضا إذا قام، وأنهضته أنا فانتهض. قوله: "أستحي" بياء واحدة، ويجوز فيه: "استحيي" بيائين.
قوله: "سل" أمر، من سأل يسأل، وأصله: اسأل، فخففت الهمزة بالحذف بعد أن أعطيت حركتها للسين، واستغني عن همزة الوصل فحذفت، فصار: سل، على وزن فل؛ لأن المحذوف منه: عين الفعل.
ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، فذكر بإسناده مثله.
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضا صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (¬1): عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - يختلفون في الرجل يطأ امرأته، ثم ينصرف عنها قبل أن ينزل، فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي - عليه السلام - في أمر، إني لأعظمك أن أستقبلك به. قالت: ما هو [مرارا] (¬2) فقال: الرجل يصيب أهله، ثم ينصرف ولم ينزل، قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا".
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - عليه السلام - إني لافعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل". PageV01P487
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، ولا يضره عبد الله بن لهيعة؛ لأنه متابع، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وأم كلثوم: بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهي تابعية، روى لها مسلم.
وأخرجه مسلم (¬1): عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله: "وعائشة جالسة" جملة وقعت حالا.
قوله: "وهذه" إشارة إلى عائشة، وهو عطف على الضمير الذي في "لأفعل".
وقال القاضي عياض: وفيه غاية في البيان للسائل، بإخباره عن فعل نفسه، وأنه مما لا يرخص فيه.
وفيه حجة على أن أفعاله - علية السلام - على الوجوب، ولولا ذلك لم يكن فيه حجة ولا بيان للسائل، وفيه أن ذكر مثل هذا على جهة الفائدة غير منكر من القول، وإنما ينكر عنه الإخبار عنه بصورة الفعل، وكشف ما يستر به من ذلك ويحتشم من ذكره.
ص: قالوا: فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب؛ فهي أولى، فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأول أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين: فضرب منهما "الماء من الماء" لا غير.