قال حكام: فسألت العرزمي، فقال: لا بأس بذلك، حدثني عطاء: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تسافر بلا محرم.
فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته بذلك، فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى، كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من الناس كذلك".
ش: هذا جواب عما احتج به هؤلاء الآخرون بما روي عن عائشة، فلله در أبي حنيفة ما أحسن جوابه في ذلك، ولقد صدق فيه؛ لأن أزواج النبي - عليه السلام - كلهن أمهات للمؤمنين، وهم محارم لهن؛ لأن المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي - عليه السلام - إلى يوم القيامة. PageV09P030
ومحمد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب الكيساني، قال الذهبي: تكلم فيه ولم يترك.
وحكام -بتشديد الكاف- بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الرازي وثقه يحيى وغيره، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدا.
والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الفزاري الكوفي، فيه مقال، فقال النسائي: ليس بثقة. وعن أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه.
ويقال: نزل جبانة عرزم بالكوفة فنسب إليها.
وقال ابن دريد: بنو عرزم قوم من البصرة، وهو بتقديم الراء المهملة على الزاي.
ص: وكل اللي بينا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلا مع محرم، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد- رحمهم الله.
ش: "وكل الذي" كلام إضافي مبتدأ، وخبره:
قوله: "وهو قول أبي حنيفة .. ".
و"بينا" من التبين، وفي بعض النسخ: "ثبتنا" من التثبيت.
قوله: "ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج .. " إلى آخره. فيه خلاف، فذكر في "مطامح الأفهام": وأما حج المرأة فلازم لها منعقد وجوبه عليها، واختلف العلماء هل من شرط وجوبه عليها الزوج أو ذو المحرم يطاوعها أم لا؟
فقال مالك والشافعي: ليس ذلك شرط في الوجوب، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة، وقد وقع لمالك: أنها إذا كانت لا تجد سبيلا إلا في البحر فلا يلزمها، جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة. PageV09P031
وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي؛ لم يلزمها الحج إلا أن يكون الموضع قريبا جدا كأهل مكة ومن في عملهم.
وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي أو ركوب البحر مع أمان غالب.
وقال طاوس والنخعي والشعبي والحسن البصري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأحمد: وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.
وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج، يفرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص، وعليها الحج دونه. انتهى.
قلت: وجود الزوج أو المحرم شرط، وليس عليها تحصيل الشرط، فإذا وجد وجب، وإذا عدم لا يجب، ثم نفقة المحرم عليها.
وقال الطحاوي: لا يجب عليها شيء. والله أعلم. PageV09P032