ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري وطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمرأة السفر بغير محرم سواء كان لحج أو غيره.
ويروى عن طائفة غيرهم أنه لايجوز إلا لحج، وهم الأوزاعي وابن سيرين وقتادة والحكم بن عتيبة، وأبو سليمان، ومالك، والشافعي؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمرأة أن تحج من غير محرم، واحتجوا على ذلك بما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): عن وكيع، عن يونس بن يزيد ... إلى آخره نحوه.
وكذلك احتجوا بما أخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره. وفيه رواية صحابية عن صحابي.
قوله: "فإن الحجة عليهم ... " إلى آخره جواب عما قاله هؤلاء القوم، وهو ظاهر. PageV09P026
وأراد بقوله: "تواترت": تكاثرت بأسانيد صحاح، لا التواتر المصطلح عليه في الأصول.
ص: فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار.
فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول: "خطب رسول الله - عليه السلام - فقال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقال له رجل: إني أردت أن أحج امرأتي، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: احجج بأمرأتك".
فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك لقال رسول الله - عليه السلام -: وما حاجتها إليك، لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت.
ففي ترك النبي - عليه السلام - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها؛ دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به.
ش: هذا السؤال من جهة هؤلاء القوم الذي قالوا: لا بأس أن تسافر المرأة بغير محرم، وتقريره أن يقال: إن الحج لم يدخل في النهي؛ لأنه محمول على الأسفار غير الواجبة، والحج فرض فلا يدخل في ذلك النهي.
وقال القرطبي: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي رحم أو زوج وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن إبراهيم والحسن وفقهاء أصحاب الحديث، وذلك أنهم حملوا النهي على العموم في كل سفر، وحمله مالك و [من] (¬1) معه كالأوزاعي والشافعي على الخصوص، وأن المراد بالنهي عن الأسفار غير الواجبة، وقالوا: تخرج المرأة في حجة الفرض مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وابن جبير وابن سيرين والحسن، وقال الحسن: المسلم محرم. PageV09P027
قوله: "فالحجة على ذلك القائل ... " إلى آخره جواب عن السؤال المذكور، وهو ظاهر.
وحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قد مر في أول الباب.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (¬1): ثنا أحمد بن محمد الطلمنكي، نا ابن مفرح، نا إبراهيم بن أحمد بن فراس، نا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، "أنه سمع رسول الله - عليه السلام - وهو يخطب ... " الحديث كما مر، غير أن في لفظه: "إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا" عوض قوله: "إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا".
ثم قال: فلم يقل - عليه السلام -: لا تخرج إلى للحج إلا معك، ولا نهاها عن الحج، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها. انتهى.