الأول: عن محمد بن عمرو بن موسى، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجزار وثقه العجلي وغيره، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد. PageV09P020
وأخرجه مسلم (¬1): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا، عن أبي معاوية -قال أبو كريب: نا أبو معاوية- عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها".
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث بن طلق الكوفي النخعي القاضي، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي سعيد.
وأخرجه أبو داود (¬2): ثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا؛ إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها".
ص: فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي - عليه السلام - في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم، واختلف فيما دون الثلاث، فنظرنا في ذلك، فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة؛ ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها، وكان توقيته ثلاثة
أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم، ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاث معنى، ولنهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا، ولكنه ذكر الثلاث ليكلم أن ما دونها بخلافها، وهكذا الحكيم يتكلم من الكلام بما يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه، ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل على غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره، وهذا تفضيل من الله -عز وجل- لنبيه - عليه السلام - بذلك، إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه، ثم رجعنا إلى ما كنا فيه، فلما PageV09P021 # ذكر الثلاث، وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها، ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد، فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان بعد الذي خالفه نسخه، إن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي عن سفر الثلاث بلا محرم، فهو ناسخ، وإن كان تخبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ، فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها، فلم يخل تخبر الثلاث من أحد وجهين: إما أن يكون هو المتقدم، أو أن يكون هو المتأخر، فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر بأقل من ثلاث بلا محرم، ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم، فحرم ما حرم الحديث الأول، وزاد عليه حرمة أخرى وهي ما بينه وبين الثلاث، فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه والذي تقدمه غير واجب العمل به، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم، فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال، وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهي غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده.