ص: فهذا الصيام الذي تجزئ فيه النية بعد طلوع الفجر -الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله - عليه السلام -، وعمل به من ذكرنا من أصحابه - رضي الله عنهم - من بعده-: هو صوم التطوع.
ش: أي: هذا الصوم الذي تجوز النية فيه بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه الحديث المرفوع، وهو الذي رواه عن عائشة أم المؤمنين، وهو الذي سبق ذكره عن قريب، وعمل به هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا عنهم ما روي عنهم، هو صوم التطوع وكذلك صوم رمضان لتعينه بالوقت، على ما يجيء بيانه عن قريب.
ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - أيضا أنه أمر الناس يوم عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا، وهو حينئذ عليهم صومه فرض كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا، ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب: "صوم يوم عاشوراء" فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
ش: لما قال فيما مضى: قد روي عن رسول الله - عليه السلام - في إباحة الدخول في الصيام بعد دخول الفجر. ثم بين الآثار المذكورة فيه، ثم قال: هذا على خاص في الصوم وهو التطوع، بين أيضا أن صوم رمضان مثله، واستدل عليه بما روي عن النبي - عليه السلام - أنه أمر الناس يوم عاشوراء بالصوم بعد أن أصبحوا، والحال أنه كان فرضا عليهم وقتئذ، ثم نسخ فرضه بفرض رمضان، ولما كان صوم يوم عاشوراء حين كان فرضا جائزا بنية من أول النهار، كان كذلك صوم رمضان جائزا بنية من أول النهار.
فإن قيل: لم لا نقيس عليه الصوم المنذور المطلق، وقضاء رمضان، وصوم الكفارات؟
قلت: لا يجوز ذلك لعدم تعيين الزمان فيها، بخلاف صوم رمضان فإنه معين في وقت كما كان صوم يوم عاشوراء حين كان فرضا كان معينا في وقت.
ص: فلما جاءت هذه الآثار عن رسول - عليه السلام - على ما ذكرنا؛ لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ويدفع بعضها بعضا ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها وتخريج PageV08P291 # وجوهها، فكان حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في الصوم التطوع، فكذلك وجهه عندنا، وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه حكم الصوم المفروض في اليوم بعينه في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر، ومن ذلك شهر رمضان، فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء، إذ كان فرضا في يوم بعينه، فكما كان يوم عاشوراء يجزيء من نوى صوم يومه بعد ما أصبح، فكذلك شهر رمضان يجزئ من نوى صوم يوم منه صومه ذلك.
وبقي بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي - عليه السلام -، فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان، حتى لا يضاد ذلك شيئا -مما ذكرنا في هذا الباب- غيره.
ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها في هذا الباب، وأراد بقوله على ما ذكرنا أن ببعضها احتجت أهل المقالة الأولى، وببعضها أهل المقالة الثانية، فيكون ما تحتج به إحدى الطائفتين مخالفا للأخرى بحسب الظاهر، ولكنه منع ذلك بقوله: لم يجز أن يجعل بعضها -أي بعض هذه الآثار- مخالفا لبعض -فتتنافى ويدفع بعضها بعضا، فقوله: تتنافى ويدفع كلاهما تنازعا في قوله بعضها.
قوله: "ما وجدنا السبيل" أي: مدة وجداننا الطريق إلى تصحيح الآثار وتخريج وجوهها على وجه لا يقع فيها منافاة وتخالف، ثم شرع في بيان ذلك بقوله: فكان حديث عائشة ... إلى آخره.