أحدهما: طاهر جميعه إلا مني الكلب والخنزير.
الثاني: كله نجس.
الثالث: مني مأكول اللحم طاهر، وغيره نجس.
وفي "الروضة": أما المني فمن الآدمين طاهر، وقيل: فيه قولان، وقيل: القولان في مني المرأة خاصة. والمذهب: الأول.
وفي "الحاوي" في فقه أحمد: ومني الآدمي طاهر، وعنه: نجسر يجزئ فرك يابسه من الرجل -وقيل: مطلقا- ويمسح رطبه، وعنه: يغسل، وعنه: أنه كالدم؛ فيعفى عن يسيره، وذكر في غيره عن أحمد: في منيها قولان، وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه، مثل الأقوال الثلاثة.
قوله: "وأن حكمه في ذلك حكم النخامة" لأنه أصل آدمي مكرم، وليس من كرامته تنجيس أصله.
وروى الدارقطني (¬1): ثنا ابن مخلد، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
لم يرفعه غير إسحاق الأزرق.
قلت: لم يصح رفعه. قاله الذهبي.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل هو نجس.
ش: أبي خالف هؤلاء الذاهبين إلى طهارة المني جماعة آخرون، وأراد بهم: PageV01P442
الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والليث، والحسن بن حي؛ فإنهم قالوا: هو نجس، وهو رواية عن أحمد أيضا، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد.
وقال مالك: لا بد من غسله، رطبا كان أو يابسا.
وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه.
وقال الحسن بن صالح: لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل.
ص: وقالوا: ولا حجة لكم في هذه الآثار؛ لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها، ولم تأت في ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك، وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك، ونوافق ما رويتم عن النبي - عليه السلام - في ذلك، ونقى من بعد: لا تصلح الصلاة في ذلك، فلم نخالف شيئا مما روي، في ذلك عن النبي - عليه السلام -.
ش: أي قال الآخرون: "لا حجة لكم في هذه الآثار". أي الأحاديث التي رويت عن عائشة فيما مضى.
"لأنها إنما جاءت في ثياب ينام فيها" أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - "ولم تأت في ثياب يصلي (عليها) (¬1) " فإذا لم تكن هذه الآثار في الثياب التي يصل فيها فيجوز أن يكون حكمها حكم الثياب النجسة بالغائط أو البول أو الدم، فإن هذه الثياب لا بأس بالنوم فيها، ولا يجوز الصلاة فيها، فيكون حكم المني كذلك، وباقي كلامه ظاهر.
فإن قيل: إذا كان المني نجسا عندكم كان ينبغي ألا يجوز الفرك فيه، كما في سائر النجاسات. PageV01P443
قلت: نعم، هذا هو القياس في هذا الباب، ولكن خص بحديث الفرك، وروي عن محمد أنه قال: إن كان المني غليظا فهو يطهر بالفرك، وإن كان رقيقا لا يطهر إلا بالغسل.
وقال: إذا أصاب المني ثوبا ذا طاقين فالطاق الأعلى يطهر بالفرك والأسفل لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه تصيبه البلة دون الجرم، وهذه مشكلة فإن الفحل لا يمني حتى يمذي، والمذي -بالتخفيف- لا يطهر بالفرك، إلا أنه جعل المذي في هذه الحالة معلوما مستهلكا بالمني، فكان الحكم للمني دون المذي.