وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬3) نحوه.
والحاكم أيضا في "مستدركه" (¬4): ثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل إملاء، ثنا الحسن بن الفضل البجلي، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله ... إلى آخره نحوه.
قوله: "زكاة الفطر" أراد بها صدقة الفطر، تطلق الزكاة على الصدقة كما تطلق الصدقة على الزكاة.
قوله: "صاعا من طعام" تفسير الصاع يأتي في بابه إن شاء الله. PageV08P190
وأراد بالطعام: القمح، وقيل: أراد به: التمر وهو أشبه؛ لأن البر كان قليلا عندهم لا يتسع لإخراج زكاة الفطر، وقال الخليل: إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.
قوله: "من أقط". بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به.
وقال الجوهري: الأقط معروف وربما سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها، قال الشاعر:
رويدك حتى ينبت البقل والغضى ... فيكثر إقط عندهم وحليب
وائتقطت أي: اتخذت الأقط، وهو افتعلت، وأقط طعامه يأقطه أقطا عمله بالأقط فهو مأقوط، وهو بالفارسية ماستينه.
قوله: "إذ كان فينا". أي حين كان بيننا.
قوله: "حاجا". نصب على الحال.
قوله: "أو معتمرا". عطف عليه.
قوله: "من سمراء الشام". أراد به بر الشام، وتطلق السمراء على كل بر، وهو بفتح السين المهملة وبالمد.
قوله: "مدين". المد بضم الميم رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه.
ويستفاد من حديث أبي سعيد أحكام:
الأول: استدل به بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة كالزكاة بظاهر اللفظ، والجمهور على أنها واجبة، وقد قلنا: إن الزكاة تطلق ويراد بها الصدقة، وليس في هذا الحديث ما يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب؛ لأنه إخبار عما كانوا يفعلونه، ولكن الوجوب ثبت بدلائل أخرى على ما يأتي إن شاء الله تعالى. PageV08P191
وقيل: إن صدقة الفطر منسوخة بالزكاة وتعلقوا بخبر يروى عن قيس بن سعد أنه قال: "أمرنا بها رسول الله - عليه السلام - قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا، فنحن نفعله".
وقال الخطابي: وهذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب.
قلت: غير أن الفقير يستثنى منه لقوله - عليه السلام -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". رواه أحمد (¬1).
وفي رواية مسلم (¬2): "وخير الصدقة عن ظهر غنى".
وهو حجة على الشافعي في قوله: تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله.
الثاني: يدل على أن صدقة الفطر هي صاع من طعام، وقد احتج به الشافعي أن الفطرة عن القمح صاع، وقال: المراد بالطعام البر في العرف، وقال أصحابه ولا سيما في رواية الحاكم: "صاعا من حنطة".
أخرجها في "المستدرك" (¬3): من طريق أحمد بن حنبل، عن ابن علية، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله قال: "قال أبو سعيد -وذكر عنده صدقة الفطر- فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح. فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها".