وفي "الغريبين": يقال للقطعة من النخل حديقة.
قوله: "اخرصوها". أي: احزروها.
قوله: "أحصيها". أي: احفظيها، من أحصى يحصي إحصاء ومنه الحديث الآخر "أكل القرآن أحصيت" (¬1) أي: حفظت.
قوله: "بجبلي طيىء". ذكر الكلبي في كتابه "أسماء البلدان" أن سلمى بنت حام بن جمى بن براواة من بني عمليق كانت لها حاضنة يقال لها العوجاء وكانت الرسول بينها وبن أجأ بن عبد الحي من العماليق، فعشقها فهرب بها وبحاضنتها إلى موضع جبلي طيء وبالجبلين قوم من عاد، وكان لسلمى إخوة فجاءوا في طلبها PageV08P182 # فلحقوهم بموضع الجبلين، فأخذوا سلمى فنزعوا عينيها ووضعوها على الجبل، وكتف أجأ -وكان أول من كتف- ووضع على الجبل الآخر، فسمي بها الجبلان أجأ وسلمى، ويقال: إن زوج سلمى هو الذي قتلهما.
و"أجأ" بفتح أوله وثانيه على وزن فعل، يهمز ولا يهمز، ويذكر ويؤنث، وهو مقصور في كلا الوجهين.
قوله: "وأهدى ملك أيلة". واسمه يوحنا بن رؤبة.
و"أيلة" مدينة على شاطئ البحر في منصف ما بين مصر ومكة المشرفة على وزن فعلة، وقال محمد بن حبيب: "أيلة" شعبة من رضوى وهو جبل ينبع، والأول أصح سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم - عليه السلام -،وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر.
ص: وقد قال قوم في هذا الخرص غير هذا القول، قالوا: إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات، وذكروا في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر: "أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن الخرص وقال: أرأيتم إن هلك الثمر، أيحب أحدكم أن يكل مال أخيه بالباطل؟! ".
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من الجماعة الذين ينكرون الخرص، وأشار بهذا الخرص إلى الخرص المذكور في الأحاديث السابقة، وأشار بهذا القول إلى القول الذي ذكره أهل المقالة الثانية في الجواب عن أحاديث الخرص التي احتجت بها أهل المقالة الأولى، وأراد بذلك بيان ما قاله هؤلاء القوم في جواب أحاديث الخرص، وهو أنهم قالوا: كان في ابتداء الإسلام يفعل ما قال أهل المقالة الأولى القائلون PageV08P183 # بالخرص، وما قاله أهل المقالة الأولى: هو أن الخراص كانوا يملكون أصحاب الثمار الزكوات التي هي حق الله تعالى، ويأخذون عوض ذلك منهم تمرا، وذلك حينما تكون ثمارهم رطبا، وكان مثل هذا جائزا في ذلك الزمان قبل نزول تحريم الربا، فلما أنزل الله تعالى آية الربا، وعلمهم بحرمة الربا انتسخ ذلك الحكم بانتساخ الربا، فصار الأمران لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز فعله في البياعات، وفي البياعات لا يجوز بيع الرطب بالتمر نسيئة؛ لكونه ربا، فكذلك الخرص لا يجوز لأن فيه أخذ التمر عن الرطب نسيئة، وهو عين الربا، والدليل على ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - فإنه صرح في حديثه أنه - عليه السلام - نهى عن الخرص، والحظر بعد الإباحة علامة النسخ.
وأيضا قوله - عليه السلام -: "أرأيتم إن هلك الثمر، أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ " فدل على أن الخرص ممنوع على الوجه الذي ذكره أهل المقالة الأولى؛ فإنه على تقدير هلاك المال يكون ما أخذوه من أصحابه أخذا باطلا وعدوانا ليس في مقابلة شيء، وهو أشد الربا؛ لأنه أخذ بلا بدل أصلا.