ونسخ ذلك ما قد ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس، وفي كتاب عمرو بن حزم، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أي: فكما ذكرنا أنه لا تؤخذ في الصدقات ذات عيب، كانت كتب رسول الله - عليه السلام - التي كتبها رسول الله - عليه السلام - إلى أهل اليمن منها الذي رواه عمرو بن حزم، وكذا كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي كتبه لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين، وكذا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
أخرجه البيهقي (¬1): من حديث الشافعي، عن سفيان بن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه: "أن عمر - رضي الله عنه - استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا ... " الحديث.
وكذا روى (¬2) بإسناده إلى الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أن هذا كتاب الصدقات، وفيه: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ... " الحديث. PageV08P132
قوله: "وكتب علي من بعد ذلك" أي: وهكذا كانت تجري كتب علي بن أبي طالب إلى عماله من بعد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - مثل ما كانت كتب النبي - عليه السلام - وكتب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من بعده.
قوله: "فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها" وهذا النسخ ظاهر؛ لأن في حديث عائشة أخبر أن هذا كان في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك أمر بخلافه، فدل هذا على نسخ الأول.
ويمكن أن يجمع بين حديث عائشة وبين ما يعارضه من الأحاديث أن حديث عائشة يكون محمولا على ما إذا كان المال كله معيبا فإن الساعي حينئذ يأخذ معيبا من جنسه، وأحاديث غيرها تكون محمولة على ما إذا كان المال صحيحا كله أو أكثره، فإنه حينئذ لا يأخذ إلا عدلا وسطا، ولا يأخذ ذات العوار. فافهم. PageV08P133