قوله: "خذ الشارف" بالشين المعجمة وكسر الراء، وهي الناقة المسنة.
وقال أبو عبيد: الشارف المسنة الهرمة، والبكر -بفتح الباء وسكون الكاف-: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى: بكرة.
قوله: "ولا تأخذ حرزات الناس" بفتح الحاء والراء المهملتين، والزاي المعجمة، أي: لا تأخذ من خيارها، فالرواية هكذا بتقديم الراء على الزاي، وهي جمع حرزة -بسكون الراء- وهي خيار المال؛ لأن صاحبها يحرزها ويصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وهي أيضا جمع حزرة بسكون الزاي وهي خيار مال الرجل؛ سميت حزرة؛ لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة من الحزر ولهذا أضيفت إلى الناس في رواية الطحاوي وإلى الأنفس في رواية غيره.
قوله: "قال هشام: أرى ذلك" بضم الهمزة أي: أظن ذلك "ليستألفهم" من الاستئلاف، وهي طلب الألفة، وأشار بذلك إلى أنه كان في أول الإسلام، ثم نسخ لما نذكره إن شاء الله تعالى.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم بك تقليد هذا الخبر وقالوا: هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ. PageV08P122
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من المالكية وجماعة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: ينبغي للمصدق أن يأخذ الشارف والبكر وذوات العيب، ولا يأخذ خيار أموال الناس.
وقال مالك في "الموطأ": السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم: أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
وقال ابن قدامة في "المغني": قال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ الشارف وذوات العوار ونحوهما خير له وأنفع للفقراء، فله أخذه.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا يأخذ في الصدقات ذات عيب، وإنما يأخذ عدلا من المال.
ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وأصحابهم، وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وآخرين؛ فإنهم قالوا: لا يأخذ في الصدقات ذات عيب، بل يأخذ عدلا -أي وسطا- من المال، اللهم إلا إذا كان جميع النصاب ذوات العيوب، فإنه حينئذ يأخذ منها.
وقال ابن التين: وإنما لم يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من وسطه، وهو قول الشافعي.
وقال مالك: يكلف بإتيان صحيح.
وذكر ابن بزيزة في "أحكامه": وفي مذهب مالك فيه أربعة أقوال: فقيل: لا يؤخذ منها على الإطلاق. وقيل: لا يؤخذ منها ويكلف رب المال أن يأتي بالوسط. وقيل: يؤخذ منها إن كانت سخالا كلها.
وكذلك اختلفوا في الحبوب إذا كانت من صنف رديء أو عال، هل يؤخذ منه أو لا؟ والحكم بالوسط أعدل.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا أيضا، عن ثمامة، عن أنس: "أن أبا بكر الصديق PageV08P123 # - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة -يعني- الصدقة التي فرض رسول الله - عليه السلام - على المسلمين التي أمر الله -عز وجل- بها ورسوله - عليه السلام - فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فذكر فرائض الصدقة، وقال: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس".
ش: أي: احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أنس - رضي الله عنه -.