وأخرجه أحمد (¬2)، والطبراني (¬3) أيضا، وفي رواية أحمد: "فليغسل ذكره وأنثييه" فمراده استظهار بزيادة التطهير؛ لأن المذي ربما ينتشر فيصيبهما.
قوله: "فضخت"، بالضاد والخاء المعجمتين أي إذا دفقت.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - على المنبر يقول: "كنت رجلا مذاء فأردت أن أسال النبي - عليه السلام - فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله، فقال: يكفي منه الوضوء".
ش: هذا أيضا جيد، وعايش -بالياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة- وثقه ابن حبان (¬4) وأخرجه النسائي (¬5): عن قتيبة، عن سفيان ... إلى آخره نحوه. PageV01P427
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: أفلا ترى أن عليا - رضي الله عنه -، لما ذكر عن النبي - عليه السلام - ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة؛ فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمره به؛ فإنما كان لغير المعني الذي أوجب وضوء الصلاة.
ش: أراد من قوله: "مما أمر به" من غسل الأنثيين، أو نضح الماء، التحقيق أنه - عليه السلام - أوجب الوضوء لكون المذي خارجا نجسا، وأما ما سواه من ذلك فإنه إنما كان لغير هذا المعنى، وهو كونه نجسا أصاب موضعا طاهرا؛ فيجب غسله، ولهذا قلنا باقتصار غسل موضع الإصابة من الذكر.
ص: وقد روى سهل بن حنيف، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا أيضا.
حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: "أنه سأل النبي - عليه السلام - عن المذي، فقال: فيه الوضوء".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.
ش: أي ما دل على ما ذكرناه من أن ما سوى الوضوء مما أمر به فإنما كان لغير المعنى الذي وجب به الوضوء، وإسناد الحديث المذكور صحيح.
وأخرجه الترمذي (¬1): ثنا هناد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره، ولفظه: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - عليه السلام - وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه". قال: هذا حديث حسن صحيح. PageV01P428
وأخرجه ابن ماجه (¬1): عن عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره نحوه.
فهذا سهل بن حنيف أخبر أن الذي يجب فيه: هو الوضوء لا غير، وهذا ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأما المذي إذا أصاب الثوب فحكمه ما قال الترمذي في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل -وهو قول الشافعي وإسحاق- وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئ النضح بالماء.
قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لا يجزئ إلا الغسل.
ص: فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما يوافق ما قال أهل المقالة الأول، فذكر:
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أبنا حماد بن سلمة، قال: أبنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي: "أن سلمان بن ربيعة الباهلي، تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي، فسأل [عن] (¬2) ذلك عمر بن الخطاب، فقال: إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوئك للصلاة".