والحديث أخرجه البخاري (¬1): ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، عن الأعمش ... إلى آخره نحوه سواء.
وأخرجه مسلم (¬2): ثنا حسن بن الربيع، قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال PageV08P065 # رسول الله - عليه السلام -: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك لرجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله - عليه السلام - قد أمرنا بالصدقة، فائته فسله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفته إلى غيركم.
قالت: فقال لي عبد الله: بل ائته أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - عليه السلام - حاجتى حاجتها. قالت: وكان رسول الله - عليه السلام - قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا له: أثبت رسول الله فأخبره أن امرأتين على الباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله - عليه السلام - فأخبره أن امرأتين بالباب، فقال: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله - عليه السلام -: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال رسول الله - عليه السلام -: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".
وأخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2) مختصرا.
قوله: "ولو من حليكن" أي: ولو كانت الصدقة من حليكن، الحلي -بضم الحاء وكسر وتشديد اللام- جمع حلي -بفتح الحاء وسكون اللام- وهو كل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، وأما الحلية فتجمع على حلى -بكسر الحاء وفتح اللام المخففة نحو لحية ولحى، وربما ضم- وتطلق الحلية على الصفة أيضا.
قوله: "في حجرها" بفتح الحاء، من حجر الثوب وهو طرفه المقدم؛ لأن الإنسان يربي ولده في حجره، والولي كذلك؛ لأنه يقوم بأمره في حجره. قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره -بالفتح والكسر- والجمع الحجور.
قوله: "أتجزى عني" الهمزة فيه للاستفهام. أي: أيكفي عني ويغني عني الإنفاق عليك وعلى الأيتام من الصدقة؟ PageV08P066
قوله: "فوجدت امرأة من الأنصار" وهي أيضا اسمها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري.
واستفيد منه أحكام:
الأول: استدلت به جماعة على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير، وسيجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله.
الثاني: استدل به أصحابنا على وجوب الزكاة في الحلي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وروي عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر في رواية أنهم لم يروا فيه الزكاة.
وإليه ذهب القاسم بن محمد والشعبي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
الثالث: استدل به أبو يوسف: أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز، وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز، وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه. وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو الطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك.