وأخرجه البخاري (¬3) ومسلم (1) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5) بأسانيد وألفاظ مختلفة، فقال مسلم (1): ثنا هارون بن [معروف] (¬6) قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: PageV08P060
وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "قد كان رسول الله - عليه السلام - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا. فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله - عليه السلام -: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك".
وحدثني أبو الطاهر (¬1) قال: أنا ابن وهب، قال عمرو: حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله - عليه السلام -.
وقال أبو داود (¬2): نا أبو الوليد الطيالسي، نا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال: "استعملني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: [إنما عملت لله، وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعملني، فقلت] (¬3) مثل قولك، فقال لي رسول الله - عليه السلام -: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق".
قوله: "ألم أحدث" على صيغة المجهول أي: لم أخبر.
قوله: "العمالة" بضم العين هو المال الذي يعطاه العامل على عمله.
قوله: "وأنت غير مشرف" جملة اسمية وقعت حالا من الإشراف -بالشين المعجمة- يقال: أشرفت على الشيء: علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق. PageV08P061
أراد: ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه، ولا طامع فيه، ولا سائل منه، فخذه ولا ترده لأنه خير ساقه الله إليك من غير سؤال ولا تعب.
قوله: "وما لا فلا تتبعه نفسك" أي: فلا تعلقها بطلبه واتباعه.
قوله: "ولا سرف" بالسين المهملة اسم من الإسراف الذي هو بمعنى التبذير.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: فيه استحباب قبول المال الذي يجيء من غير سؤال.
قال النووي: اختلف العلماء فيمن جاءه مال من غير سؤال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها ابن جرير الطبري وآخرون.
الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في السلطان حرمت، وكذا إن أعطي ما لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.
وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.
وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره.
وقال غيره: اختلف العلماء فيما أمر به النبي - عليه السلام - عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، فقيل: هو أمر ندب من النبي - عليه السلام - لكل من أعطي عطية، كانت من سلطان أو من عامي، صالحا كان أو فاسقا، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته، حكى ذلك غير واحد، وقيل: ذلك من النبي - عليه السلام - ندب إلي قبول عطية غير السلطان، فبعضهم منعها وبعضهم كرهها.
وقال آخرون: ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره، ورجح بعضهم الأول؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يخصص وجها من الوجوه.