ففي هذا تحريم المسألة أيضا.
قيل له: ليس هذا على أموال الصدقات، إنما هذا على الأموال التي يقسمها على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم كما فرض عمر - رضي الله عنه - لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين، ففرض للاغنياء منهم وللفقراء، وكانت تلك الأموال التي يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها، فكره رسول الله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - حسن أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله: "أعطه من هو أفقر إليه مني" أي: إني لم أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر، ثم قال له: "خذه فتموله". فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات؛ لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من PageV08P058 # الصدقات ما يتخله مالا، كان ذلك عن مسألة منه أو غير مسألة، ثم قال: "فما جاءك من هذا المال، الذي هذا حكمه "وأنت غير مشرف" أي: تأخذه لغير إشراف، والإشراف: أن تريد به ما قد نهيت عنه، وقد يحتمل قوله: "ولا سرف" أي: ولا تأخذ من الأموال أكثر مما يجب لك فيها، فيكون ذلك سرفا فيها، "ولا سائل". أي: سائلا منها ما لا يجب لك.
فهذا أوجه هذا الباب عندنا، والله أعلم.
فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم من هذا الباب.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قلتم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح السؤال في الأحاديث المذكورة إذا كان للفقر، وفي حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تحريم السؤال، فهذا ينافي ما ذكرتم.
وتقرير الجواب أن يقال: إن قوله: "ولا سائل" ليس على أموال الصدقات، وإنما هو على الأموال التي كان الناس يعطونها لا لأجل الفقر وإنما هو لأجل حقوقهم فيها من الأموال التي كانت تقسم على أغنيائهم وفقرائهم، كما كان عمر - رضي الله عنه - قد فرض لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين، وكان قد فرض للأغنياء والفقراء، ولم يخص فقراء دون الأغنياء، فافهم.
ثم إسناد الحديث المذكور صحيح، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع شيخ البخاري، وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، روى له الجماعة، والزهري هو محمد بن مسلم، روى له الجماعة.
وفيه اجتمعت أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك:
الأول: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله الكندي ويقال: الأسدي، له ولأبيه صحبة.
الثاني: حويطب بن عبد العزي بن أبي قيس العامري، وهو من مسلمة الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم. PageV08P059
الثالث: عبد الله بن السعدي واسمه عمرو، وقيل: قدامة؛ وقيل له: السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد، ويقال: ابن الساعدي، وله صحبة.
وقد وقع في مسلم من رواية قتيبة قال (¬1): عن ابن الساعدي المالكي.
وقال النووي: قوله: "المالكي" صحيح، منسوب إلى مالك بن حسل بن عامر.
وأما قوله: "الساعدي" فأنكروه عليه وقالوا: صوابه السعدي كما رواه الجمهور، منسوب إلى سعد بن بكر.
وقال المنذري: لم يكن سعديا وإنما قيل لأبيه: السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر.
وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج، لا وجه له ها هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو خؤلة أو غير ذلك.
الرابع: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (¬2): نا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر، أن حويطب بن عبد العزي أخبره، أن عبد الله بن السعدي أخبره: "أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته، فقال له عمر - رضي الله عنه - ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس ... ". إلى آخره نحوه.