قلت: وفي الباب عن جابر وطلحة بن عبيد الله ورجلين، عن النبي - عليه السلام -.
أما حديث أبي هريرة فقد مر ذكره.
وأما حديث حبشي وقبيصة والرجلين، عن النبي - عليه السلام - فسيذكره الطحاوي.
وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني (¬2) عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن PageV08P009 # جابر بن عبد الله قال: "جاءت رسول الله - عليه السلام - صدقة فركبه الناس، فقال: إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح سوي، ولا لعاقل قوي".
وقال ابن حبان: الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته.
ورواه أيضا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" (¬1): من حديث محمد بن الفضل بن حاتم، نا إسماعيل بن بهرام الكوفي، حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن جابر مرفوعا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".
وأما حديث طلحة فأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (¬2): من حديث إسماعيل بن يحيى بن أمية الثقفي، عن نافع، عن أسلم مولى، عمر، عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".
ورواه ابن عدي في "الكامل" (¬3) وقال: لا أعلم أحدا رواه بهذا الإسناد غير أبي أمية بن يعلى، وضعفه عن ابن معين والنسائي، ولينه عن البخاري، ووثقه عن شعبة، ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي وجعلوه فيها كالغني، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وبعض المالكية وأبا عبيد القاسم بن سلام؛ فإنهم قالوا: ذو المرة السوي كالرجل الغني في حرمة الصدقة عليهما.
واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة. PageV08P010
وقال عياض: قيل: الشاب القوي على الكسب أنه لا يحل له أخذ الصدقة ولا يجزئ وهو قول بعض أصحابنا، وقاله الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث، وقال الترمذي: من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فالصدقة عليه حرام. وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال قوم: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة.
وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم والفقه.
وفي "المغني" واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها. ونقل عن أحمد فيه روايتان:
إحداهما: وهي أظهرهما: ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو أجر عقار، أو نحو ذلك ولو من العروض، أو الحبوب أو السائمة أو العقار، ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصابا.
هذا الظاهر من مذهبه، وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق.
والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا والأثمان وغيرها في هذا سواء.
وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري، وقول مالك والشافعي.
وقال الحسن وأبو عبيد: الغنى ملك أوقية وهي أربعون درهما.
وقال ابن حزم في "المحلى": من كان له مال مما تجب فيه الزكاة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة، أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمر وهو لا يقوم معه بعولته لكثرة عياله، أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة، ويؤخذ منه فما وجبت فيه من ماله. PageV08P011