الثاني: أيضا بإسناد صحيح؛ لأن رجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن معبد فإنه أيضا ثقة، ويونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب روى له الجماعة.
وأخرجه البخاري في المغازي في غزوة أحد (2): حدثني عمرو بن خالد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: "أن النبي - عليه السلام - خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح PageV07P397 # خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها".
قوله: "ثم رقى" أي صعد، من رقيت في السلم -بالكسر- رقيا ورقيا إذا صعدت، وارتقيت مثله، ورقى عليه ترقية إذا رفع، وترقى في العلم أي رقى فيه درجة درجة.
قوله: "فرط" بفتح الراء هو الذي يتقدم الوارد فيهئ لهم ما يحتاجون إليه، والمراد به ها هنا الثواب والشفاعة، والنبي - عليه السلام - يتقدم أمته ليشفع لهم وكذلك الولد لأبويه يقال: فرطهم يفرطهم فهو فارط وفرط، والجمع: فراط.
قوله: "ففي حديث عقبة أن رسول الله - عليه السلام - صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين" وذلك لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة وكانت صلاته - عليه السلام - عليهم عقيب خطبته التي هي آخر خطبه.
قوله: "فلا يخلو ... " إلى آخره، ملخص هذا: أن صلاته - عليه السلام - في ذلك الوقت إما لأن السنة كانت أن لا يصلي عليهم أولا ثم نسخ ذلك وسير إلى الصلاة حتى صلى عليهم بعد المدة الطويلة.
وإما كانت هذه الصلاة تطوعا من النبي - عليه السلام - وليس للصلاة عليهم أصل لا من حيث السنة ولا من حيث الوجوب.
وإما كانت السنة في حقهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن بل بعد مدة طويلة، وأمر الصلاة في حق غيرهم أن يكون قبل دفنهم، ولكن اختلفوا في صلاة التطوع عليهم، قبل الدفن أو بعده؟ فمنهم من أجاز ذلك وهو معنى قوله: "فجوز ذلك قوم" وأراد بهم: الشافعي وأحمد وإسحاق، ومنهم من كره ذلك وهو معنى قوله: "وكرهه آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية، ولكن أمر السنة في هذا آكد من التطوع للاتفاق من الكل على السنة والاختلاف منهم في التطوع، ثم لا يخلو قتل أحد إما أن يكونوا PageV07P398 # ممن تطوع عليهم فإن كان هذا ففيه ثبوت السنة من الصلاة عليهم كالصلاة على غيرهم؛ لأن كل تطوع له أصل في الفرض، وإلا فإن كانت صلاته - عليه السلام - عليهم لانتساخ ما كان من الترك ابتداء، ففيه ثبوت سنية الصلاة عليهم في الوقت الذي صلى عليهم، وفيه دليل على نسخ ترك الصلاة عند دفنهم، وإلا فإن كانت صلاته لأجل أن السنة أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة، وأخهم مخصوصون بذلك دون سائر القتل، ففيه احتمال أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة، ولكنه يجوز تعجيل الصلاة على سائر الشهداء غير شهداء أحد؛ فإن السنة في حقهم تأخير الصلاة عليهم، وأياما كان من هذه المعاني ففيه ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن، والكلام بين المخالفين في هذه الأيام إنما هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن كما هو مذهب أهل المقالة الثانية، أو في ترك الصلاة عليهم بالكلية كما هو مذهب أهل المقالة الأولى، وقد أثبتنا بالتقسيمات المذكورة ثبوت الصلاة عليهم بعد الدفن، فإذا كانت بعد الدفن ثابتة على ما دل عليه صريح الحديث، مع أنه مخالف للنظر؛ فثبوتها قبل الدفن أحرى وأجدى، لكونه على وفق النظر والقياس، فافهم. والله أعلم.