وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة:
أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة، وهو ضعيف. PageV07P319
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في "سنن" أبي داود: "فلا شيء عليه"، فلا حجة فيه.
الثالث: أن "اللام" فيه بمعنى "على" كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} (¬1) أي فعليها جمعا بين الأحاديث.
قلت: أما قول ابن حبان: إنه باطل؛ كلام باطل؛ لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه، فأقل الأمر منه أنه يدل على حسنه عنده، وأنه رضي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه (¬2) وغيرهم فتشنيعه كله بسبب اختلاط صالح، وقد ذكرنا أنهم كلهم مجمعون على عدالته وعلى ثقته قبل الاختلاط، وأن من أخذ منه قبل الاختلاط فهو صحيح. وقالوا أيضا: إن ابن أبي ذئب أخذ عنه قديما قبل اختلاطه، فكيف يكون باطلا؟! وكيف يسوغ التلفظ بمثل هذا الكلام لإبراز التعصب؟! والعجب منه أنه يقول: وكيف يقول رسول الله - عليه السلام - ذلك وقد صلى على سهيل؟! فكأنه نسي باب النسخ، ومثل هذا كثير قد فعل رسول الله - عليه السلام - شيئا ثم تركه أو نهى عنه.
والجواب عن قول النووي: أما قوله: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ إن كان مراده أنه ضعيف قبل الاختلاط فلا نسلم ذلك؛ لما ذكرنا أنهم مجمعون على عدالته وعلى ثقته قبل الاختلاط، وإن كان مراده بعد الاختلاط فمسلم ولكن لا يضرنا ذلك؛ لما قلنا: إن ابن أبي ذئب أخذ منه قبل الاختلاط.
وأما قوله: إن النسخة الصحيحة: "فلا شيء عليه" مجرد دعوى فلا تقبل إلا ببرهان، ويرده أيضا قول الخطيب: المحفوظ: "فلا شيء له".
وأما قوله: إن اللام فيه بمعنى على عدول عن الحقيقة من غير ضرورة ولا سيما على أصلهم: أن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ها هنا، PageV07P320 # ويرد ذلك أيضا رواية ابن أبي شيبة (¬1): "فلا صلاة له" فإنه لا يمكن له أن يقول ها هنا اللام بمعنى على لفساد المعنى. فافهم.
فثبت مما ذكرنا أن الأخذ بهذا الحديث أول، من الأخذ بحديث عائشة؛ لأن الناس عابوا ذلك عليها وأنكروه، وجعله بعضهم بدعة، فلولا اشتهار ذلك عندهم لما فعلوه، ولا يكون ذلك إلا لأصل عندهم؛ لأنه يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة على حديث عائشة، ولم يحفظ عن النبي - عليه السلام - أنه صلى في المسجد على غير ابن البيضاء، ولما نعى النجاشي إلى الناس خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، ولم يصل عليه في المسجد مع غيبته فالميت الحاضر أولى أن لا يصلى عليه في المسجد. والله أعلم.
ص: فلما اختلفت الروايات عن رسول الله - عليه السلام - في هذا الباب، فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد، وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك؛ احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك، فلما كان حديث عائشة فيه دليل على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه، حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم، فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت، ولكن كان ذلك عندها؛ لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره، فلا تكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه، كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره. فقالت بعد رسول - عليه السلام - يوم مات سعد - رضي الله عنه - ما قالت لذلك، وأنكر ذلك عليها الناس وهم أصحاب رسول الله - عليه السلام - ومن تبعهم، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - قد علم من رسول الله - عليه السلام - نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله - عليه السلام - الذي سمعه منه في ذلك، وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله - عليه السلام - للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ، فذلك أولى من حديث PageV07P321 # عائشة؛ لأن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله - عليه السلام - في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله - عليه السلام - الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة أولى من حديث عائشة؛ لأنه ناسخ له، وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة -وهم يومئذ أصحاب رسول الله - عليه السلام -- دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها، وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها، قول