فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلا، وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يذهبون في كل ما ذكرنا في هذا الباب إلى ما قد بينا نسخه لما قد خالفه، وبه نأخذ.
ش: ذكر هذا تأييدا لما ذكره من انتساخ حكم القيام للجنازة، وانتساخ الأحاديث التي دلت على ذلك، وذكر شيئين:
أحدهما: أن عبد الله بن عمر كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.
أخرج ذلك بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني روى له الجماعة، عن أنيس بن أبي يحيى سمعان الأسلمي المدني وثقه يحيى والنسائي والحاكم، عن أبيه أبي يحيى سمعان بن يحيى الأسلمي المدني وفقه ابن حبان وروى له الأربعة.
وأبو يحيى هذا أخبر عن ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة، والحال أن ابن عمر قد روى عن عامر بن ربيعة عن النبي - عليه السلام - خلاف ذلك، فدل تركه لما رواه إلى ما كان فعله من تركه القيام قبل وضع الجنازة على ثبوت انتساخ ما حدث به عن عامر، عن النبي - عليه السلام -؛ لأن الراوي لا يجوز له أن يعمل بخلاف ما روى إلا بعد ثبوت النسخ عنده. PageV07P300
والآخر: أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا يقوم لها، وكان يخبر عن عمته عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنكر القيام للجنازة أصلا وتقول: إن ذلك كان من أفعال الجاهلية. فدل هذا أيضا على
ثبوت النسخ؛ إذ لو لم يثبت ذلك عند القاسم لما خالف ذلك، ولو لم يثبت عن عائشة أيضا لما أنكرته، والله أعلم.
ثم إسناد أبو القاسم صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه البيقهي في "سننه" (¬1): من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم: "أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة، ويجلس قبل أن توضع، ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة أنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها، ويقولون: في أهلك ما أنت، في أهلك ما أنت".
قوله: "وكان أبو حنيفة ... إلى آخره" فيه أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه انتساخ القيام للجنازة وقبل وضعها عن أعناق الرجال، وأنه لا يستحب القيام لها، ولا يكره الجلوس قبل وضعها، وقد ذكر في كتب الحنفية: ويكره الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال. وبين الكلامين مخالفة ولكن القول ما قاله الطحاوي؛ لأنه الأعلم بمذاهب العلماء. PageV07P301