ش: تحرير السؤال: أن حديث عبد الله بن حنظلة دل على إيجاب السواك لكل صلاة، لقوله: "أمر بالسواك" ومقتضى الأمر الوجوب، فإذا كان كذلك فلم لا توجبون السواك؟ ولم لا تعملون بكل الحديث؟ تعملون بعضه وتتركون بعضه؟!
قوله: "إذ كنتم" أي "حين كنتم" ويصح أن تكون "إذ" للتعليل، كما في قوله: تعالى: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم} (¬1).
وتحرير الجواب من وجهين:
أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - مخصوصا بالسواك لكل صلاة، ولا يكون ذلك لأمته، فلا يجب على غيره، فلا يمكن العمل بكل الحديث، والأصل فيه أن فعل النبي - عليه السلام - إذا علمت صفته أنه فعله واجبا أو ندبا أو مباحا فإنه يتتبع فيه بتلك الصفة، وإن لم يعلم فإنه تثبت له صفة الإباحة، ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل على كونه مخصوصا بصفته، وهذا هو المذهب الصحيح في أفعال النبي - عليه السلام -.
فإن قلت: قد علمت هنا صفته أنه كان واجبا لقوله: "أمر بالسواك". PageV01P382
قلت: قد يحتمل أن يكون ذلك الأمر خاصا به كما في الضحى ونحوه، ويحتمل أن يعم هو وأمته كما قال في الجواب الثاني بقوله: ويجوز أن يكون هو وجميع أمته في ذلك سواء، ولكن لهذين الاحتمالين يجب التوقيف حتى يقوم الدليل على ترجيح أحدهما، فاعتبرنا ذلك، فوجدنا حديث علي - رضي الله عنه - قد دل على أنه ليس بواجب -على ما يجيء إن شاء الله تعالى-.
وإسناد حديث علي حسن، بل صحيح؛ لأن ابن إسحاق ثقة ولكنه مدلس، ولكن قد صرح هنا بالتحديث.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (¬1) وقال: حدثني عقبة بن مكرم الكوفي، نا يونس بن بكير، نا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وعن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ولفظه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء".
قوله: "لولا" كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى، نحو: لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود، والمعنى ها هنا: لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب. وإلا لانعكس معناها إذ الممتنع: المشقة، والأمر موجود، وقد استدلت جماعة من الفقهاء على سنية السواك بهذا الحديث، فإن قلت: كيف تثبت بهذا؟ قلت: لما امتنع الوجوب لوجود المشقة، ثبت ما دون الوجوب وهو السنة، لعدم المانع، وهو المشقة؛ لأنه بسبيل في ترك السنة. PageV01P383
قوله: "بالسواك" أي باستعمال السواك؛ لأن نفس الخشبة التي تسمى سواكا ومسواكا أيضا ليست بسنة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأمن اللبس، كما في قوله: "خير خلال الصائم السواك" (¬1)، أي استعماله.
قال أبو زيد: السواك يجمع على سوك، ككتاب وكتب، وسوك فاه تسويكا، وإذا قلت: استاك أو تسوك لم تذكر الفم.
وفي "النهاية" لابن الأثير: السواك بالكسر والمسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان، يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك، فإذا لم تذكر الفم، قلت: أستاك.
قوله: "عند كل صلاة" يشعر بأنه مستحب عند كل صلاة، وما روي من حديث أبي هريرة الذي رواه الطحاوي عن مالك -على ما يأتي- يشعر بأنه مستحب [عند] (¬2) كل وضوء، وأكثر أصحابنا ذكروه عند الوضوء، كذا في "المحيط" و"شرح مختصر الكرخي" و"الطحاوي" و"التحفة" و"الغنية" وقال صاحب "البدائع": ومن سنن الوضوء: السواك، ولكن المنقول عن أبي حنيفة على ما ذكره صاحب "المفيد" أنه من سنن الدين، فحينئذ تستوي فيه كل الأحوال، ولا سيما تتأكد سنيته عند تغير الفم، وفي شرح الطحاوي: أنه سنة، رطبا كان أو يابسا، مبلولا بالماء أو لا، في جميع الأوقات على أي حال كان.