ورواه أحمد (¬3) أيضا من هذا الطريق.
وهذا كما ترى وقع في روايتهم عبد الله بن أبي سعيد، وكذا ذكره في "التكميل"، ولكن وقع في نسخ الطحاوي عبد الله بن سعيد، والله أعلم.
قوله: "على هيأته" في محل النصب على الحال، والمعنى أنه لم يتحول عن هيأته تلك.
قوله: "ثم جاء عمر بمثل هذه الصفة" أي ثم جاء عمر - رضي الله عنه - ورسول الله - عليه السلام - بمثل تلك الصفة، وهو أيضا حال.
قوله: "فتجلله" أي علاه، قال: الجوهري يقال: تجلله أي علاه، أراد بذلك غطى فخذيه بالثوب، أو المعنى: فتجلل بدنه بثوبه، بمعنى غطاه كله، يقال: تجلل الرجل بالثوب إذا غطى بدنه به، وتجلل: تفعل وهو متعدي بمعنى جلل كتبين بمعنى بين.
ويستفاد منه: أن الفخذ ليست بعورة، ولهذا لم يسترها رسول الله - عليه السلام - عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة مما خلا عثمان - رضي الله عنهم -. PageV07P198
وأن توقير من يستحقه من الناس ولا سيما من المشايخ والعلماء والصالحين واجب.
وأن تعري الرجل في بيته مع ستر عورته جائز.
وأن دخول الرجل على غيره بغير إذنه غير جائز.
وأن الاستئذان مستحب.
وفيه فضيلة عثمان - رضي الله عنه -.
ص: فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية وابن جرير الطبري وداود الظاهري وأحمد في رواية؛ فأنهم قالوا: الفخذ ليست من العورة، ويروى ذلك عن الاصطخري من أصحاب الشافعي، حكاه الرافعي عنه، وهو مذهب أهل الظاهر.
وقال ابن حزم في "المحلى" (¬1): العورة المفترض سترها عن الناظر وفي الصلاة من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقط، وليس الفخذ منه عورة، وهي من المرأة جميع جسمها حاشى الوجه والكفين فقط، الحر والعبد، والحرة والأمة سواء في كل ذلك ولا فرق.
ثم قال: بعد أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري (¬2): "أن رسول الله - عليه السلام - غزا خيبر، ثم حصر الإزار. عن فخذه حتى أني انظر إلى بياض فخذ النبي - عليه السلام -".
فصح أن الفخذ من الرجل ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله تعالى من PageV07P199 # رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى، قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة.
ثم قال: وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الفخذ عورة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح رواياته وأبو يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل، حتى قال أصحابنا: إن صلاة مكشوف الفخذ فاسدة، وقال الأوزاعي: الفخذ عورة إلا في الحمام.
ص: وقالوا: قد روى هذا الحديث جماعة من أهل البيت من على غير ما رواه الذين احتججتم بروايتهم، فمن الذي روي في ذلك: ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن أبا بكر - رضي الله عنه - استأذن على النبي - عليه السلام - ورسول الله - عليه السلام - لابس مرط أم المؤمنين، فأذن له فقضى إليه حاجته ثم خرج، فاستأذن عليه عمر - رضي الله عنه - وهو على تلك الحال فأذن إليه حاجته ثم خرج، فاستأذن عليه عثمان - رضي الله عنه - فاستوى جالسا وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فلما خرج قالت له عائشة: مالك لم تفزع لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟! فقال: إن عثمان رجل كثير الحياء فلو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يبلغ في حاجته".