ورواه البيهقي (¬1) أيضا نحوه في كتاب الطهارة.
الثالث: عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حافظ الشام، عن محمد بن المبارك بن يعلى الصوري القلانسي، عن صدقة بن خالد الدمشقي الأموي، عن يزيد -بالياء آخر الحروف المفتوحة، وكسر الزاي المعجمة- ابن أبي مريم الشامي، عن القاسم بن مخيمرة الهمداني أبي عروة الكوفي نزيل دمشق، عن عبد الله بن عكيم.
قوله: "ونحن بأرض جهينة" جملة حالية، وكذلك قوله: "وأنا غلام".
قوله: "بإهاب" الإهاب اسم لجلد لم يدبغ، قال الجوهري: والجمع أهب، على غير قياس، مثل أدم وأفق عمد، جمع أديم وأفق وعمود، وقد قالوا: أهب -بالضم- وهو قياس، وقال أبو عبيد: الجلد أول ما يدبغ سمي ميتة على وزن فعيلة ثم هو أفيق وأفق ثم يكون أديما. وقال النضر بن شميل: الإهاب جلد البقر والغنم والإبل، وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب، وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر هذا، وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهابا، واحتجت بقول عنترة:
فشككت بالرمح الطويل إهابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم (¬2)
ص: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهير وإن دبغت، ولا تجوز الصلاة عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي وابن المبارك ومالكا وإسحاق وأبا ثور ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل؛ فإنهم قالوا: جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور. PageV07P171
وقال أبو عمر: الظاهر من مذهب مالك أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن ينتفع الانتفاع به في الأشياء اليابسة ولا يصلى عليه، ولا يؤكل فيه، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك، وقول ابن شهاب: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع، وروي ذلك عن الليث بن سعد أيضا، وروي عنهما خلافه، ولكن الأشهر ما ذكرناه.
وقال ابن حزم في "المحلى": وقال مالك: لا يصلي في شيء من جلود الميتة وإن دبغت، ولا يحل بيعها أي جلد كان، ولا يستقى فيها، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جاز القعود عليها وإن يغربل عليها وكره الاستقاء فيها بأخرة لنفسه، ولم يمنع من ذلك غيره ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس عليها وللغربلة، ولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله، وقال: قال أحمد بن حنبل: لا يحل استعمال جلود الميتة وإن دبغت انتهى.
وفي "الحاوي" في فقه أحمد: ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه، ولا جلد مأكول ذكاة من لا تحل زكاته وما نجس بموته لا يطهر جلده بالدباغ، وفي جواز استعماله بعد الدبغ في اليابسات روايتان، وعنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة وقيل: المأكول، والله أعلم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر، ولا بأس ببيعه والانتفاع به، والصلاة عليه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: عمر بن عبد العزيز والنخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير والثوري وسعيد بن جبير والليث والزهري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وعبد الله بن وهب وآخرين كثيرين، فإنهم قالوا: يطهر جلد الميتة بالدباغ ويجوز بيعها والانتفاع بها من كل الوجوه، وإليه ذهب أهل الظاهر أيضا. PageV07P172
وقال ابن حزم في "المحلى": ويطهر جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك بالدباغ، بأي شيء دبغ طهر، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل كله بحال حاشي جلد الإنسان فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ ولا بد من دفنه، وإن كان كافرا، وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال بعده، وعظمها وقرنها حرام كله لا يحل بيعه ولا بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا بشحمها، وقال: قال الشافعي: يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، أي جلد كان إلا جلد كلب أو خنزير، ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظام ولا قرن ولا سن ولا ريش إلا الجلد وحده فقط. انتهى.