قلت: الوضوء شرط الجواز، والصلاة سبب الوجوب، وبينهما مغايرة. فافهم.
وإنما قلنا: إن الحدث شرطه لأن الأمر بالوضوء أمر بالتطهير وهو يقتضي النجاسة لا محالة إما حقيقة أو حكما، والأول منتف بالإجماع، فتعين الثاني، وإلا يلزم إلغاء النص عن الفائدة، وأن القيام المذكور بإطلاقه يتناول كل قيام، وهو غير مراد بالإجماع، فتعين أخص الخصوص وهو القيام إلى الصلاة وهو محدث، قد يكون تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. أو إذا قمتم إلى الصلاة عن المنام. والنوم دليل الحدث، فإن قلت: قد صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء فما الفائدة فيه؟
قلت: ليعلم أن الوضوء يكون سنة وفرضا، والحدث شرط في الفرض دون السنة؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور (¬1)، والغسل على الغسل والتيميم PageV01P373 # على التيمم ليس كذلك، فإن قلت: أليس هذا التقدير زيادة تقيد إطلاق الكتاب بخبر الواحد؟ وأنتم تأبون ذلك كما أبيتم زيادة تعيين الفاتحة على القراءة وزيادة الطهارة على الطواف بخبر الواحد.
قلت: بين الزيادتين فرق، وهو أن هذه الزيادة لو لم تكن فيما نحن فيه يلزم منه فساد بين وحرج ظاهر، وكلاهما منتف، وقد نفاه الشارع بقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬1) وحججه لا تتناقض، فكانت الزيادة ثابتة بالنص الذي ينفي الحرج وخبر الواحد وقع موافقا له، وربما يقال: إن هذه الزيادة ثبتت بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: "وأنتم محدثون" ورواية ابن بريدة "أنه خطاب للمحدثين" ومثله عن ابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعبيدة، وأبي موسى، وجابر، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، والحسن، والضحاك، وعليه إجماع التابعين والفقهاء.
وعند الشافعية في موجب الوضوء ثلاثة أوجه حكاها المتولي والشاشي عنهم.
أحدها: وجوبه بالحدث، فلولاه لم يجب.
والثالث: وجوبه بالقيام إلى الصلاة، فإنه لا يتعين الوضوء قبله.
والثالث: وهو الصحيح عند المتولي وغيره: يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعا.
والأوجه الثلاثة جارية في موجب الغسل هل هو الإنزال والجماع، أم القيام إلى الصلاة، أم كلاهما؟
ص: وكان مما روي عن النبي - عليه السلام - ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت لهم شاة مصلية، فأكل وأكلنا ثم حانت PageV01P374 # الظهر، فتوضأ وصلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر، فصلى ولم يتوضأ".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: إنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر.
ش: "ما يوافق" في محل الرفع لاستناد "روي" إليه.
وقوله: "ما حدثنا" اسم لكان وخبره "مما روي".
وقوله: "ما ذهبوا إليه" في محل النصب؛ لأنه مفعول "يوافق" أي ما يوافق ما ذهب إليه أكثر العلماء.
وقوله: "في ذلك" أي في أن الوضوء لا يجب إلا من حدث.
وإسناد الحديث المذكور صحيح على شرط مسلم، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، وابن جريج هو عبد الملك بن جريج.
وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، كذبه أبو داود، وتركه النسائي، ولا يضر هذا صحة الإسناد؛ فإن ابن وهب رواه عن أسامة وابن جريج، وهما كافيان لصحة الإسناد، ولا يلتفت إلى ابن سمعان بينهم.