وتخفي بخيفاء مغبرة ... تخال القتام بها الماجشونا
أي تخفي شخص الرجل لسرعتها، قاله أبو سعيد، وقال غيره: الماجشون: السفينة، وماجشون من الألقاب، وهو معرب ماه كون، ومعناه: المورد على لون القمر، وهو من الأبنية التي أغفلها سيبويه. انتهى.
قلت: "ماه" بالفارسية هو القمر، وكون: معناه اللون، وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الرجال.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (¬2): عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: "كان في توضئه ينقي رجليه، وينظف أصابع يديه مع أصابع رجليه، ويتتبع ذلك حتى ينقيه".
عبد الرزاق (¬3)، عن عبد العزيز بن أبي [رواد] (¬4)، عن نافع: "أن ابن عمر كان يغسل قدميه بأكثر وضوئه".
قال عبد الرزاق: "فوضأت أنا الثوري فرأيته يفعل ذلك، يغسلهما فيكثر".
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: "قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي - عليه السلام - أنه مسح على القدمين؟ قال: لا".
ش: إسناده صحيح. PageV01P366
ص: وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة لا غسلهما، فقال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه؛ لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه التيمم، يمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه، فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر -وهو التيمم- ويسقط فرض الرأس، والرجلين لا إلى فرض؛ ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس، لا كحكم الوجه واليدين.
ش: هذا سؤال من جهة من يذهب إلى مسح الرجلين، أوردوه من جهة القياس، وهو ظاهر، ومن ذلك قال: ابن حزم في "المحلى": إنا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما تسقط الرأس فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه، ويثبتان بثبوته أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثبوته.
وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس؛ فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه.
وأيضا فالرأس طرف، والرجلان طرف؛ فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط.
وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين؛ فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل.
وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر الرجلين، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين؛ دل -على أصول أصحاب القياس- أن أمر الرجلين أخف (وأيسر) (¬1) من أمر الوجه والذراعين، فإذا كان كذلك فليس إلا المسح.
فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا. انتهى. PageV01P367
قلنا: هذا كله قياس، ونحن ما أثبتنا فرضية غسل الرجلين بالقياس حتى يلزمنا ما ذكرتم، وإنما ثبتت فرضية ذلك بالنص، والأحاديث الدالة على ذلك، وليس للقياس فيه مجال، نعم هذا إنما يرد علينا لو أن أثبتنا الحكم بالقياس ابتداء، وليس كذلك، فافهم.
ص: قال أبو جعفر: فكان من الحجة عليه في ذلك: أنا رأينا أشياء تكون في حال وجود الماء كحكم الوجه واليدين لا كحكم الرأس، ويكون فرضها الغسل في حال وجود الماء، ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك: الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه عند وجود الماء، وإذا عدم يمم الوجه واليدين، ولم يدل هذا على أن ما عداه لا يجب غسله عند القدرة على الماء، فكذلك حكم الرجلين.
ش: أي فكان من الجواب على هذا الزاعم فيما أورده في السؤال المذكور: أنا رأينا ... إلى آخره وهذا أيضا ظاهر.