أحدها: أن الله مد الحكم في الأرجل إلى الكعبين، ووجوب المسح لا يمتد إليهما.
الثاني: أن الغسل يتضمن المسح.
والثالث: أنه روى عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب، والحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعارض الآيتين، فإن أمكن العمل بهما مطلقا يعمل، وإلا يعمل بالقدر الممكن، وها هنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لأنه لم يقل به أحد، ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيحمل في حالتين، فتحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرجلان باديتان، وقراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفن؛ توفيقا بين القراءتين، وعملا بهما بالقدر الممكن. انتهى.
فإن قيل: لا يستقيم الحمل على هذا الوجه؛ لأن قراءة الجر تقتضي المسح على الرجل دون الخف.
قلت: لما أقيم الخف مقامه كان المسح على الخف كالمسح عليه، وإنما أضيف المسح إلى الرجل دون الخف لئلا يوهم جواز المسح على الخف بدون اللبس، وهذا على اختيار بعض المشايخ الذين أثبتوا جواز المسح على الخف بالكتاب، ولكن الجمهور منهم أثبتوه بالسنة المشهورة دون الكتاب وقالوا: لو كان ثابتا PageV01P352 # بالكتاب لكان مغيا إلى الكعبين كالغسل، وليس كذلك، وأجابوا عن قراءة الجر بأن الأرجل في محل النصب أيضا بالعطف على الوجه فيكون مغسولا، فلا تعارض، وإنما صار مجرورا للمجاورة، وقيل: المراد بالمسح في حق الرجل الغسل، ولكن أطلق عليه لفظ المسح للمشاكلة، كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (¬1) وقيل: إنما ذكر بلفظ المسح؛ لأن الأرجل من بين سائر الأعضاء مظنة إسراف الماء بالصب، فعطف على الممسوح، وإن كانت مغسولة على وجوب الاقتصاد في الصب لا لتمسح، وجيء بالغاية فقيل: إلى الكعبين إماطة لظن ظان يحسبها أنها ممسوحة؛ إذ المسح لم تصرف له غاية، وإليه أشار العلامة الزمخشري في "الكشاف"، واعترض عليه بأنا لا نسلم أن العطف لا لتمسح؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقوله: إماطة لظن ... إلى آخره، غير مسلم أيضا لأن الحكم الشرعي لا يعلم كيفيته وكميته إلا بالشرع، فننتهي إلى ما أنهانا الشارع إليه، وما قاله تعليل في معارضة النص، وهو فاسد، وأيضا لو كان لتعليله أثر لم يقرأ بالنصب، وقد ظهر فساد علته لتخلف المعلول عن العلة، على تقدير قراءة النصب، وها هنا سؤال، وهو أن يقال: المسح في المعطوف عليه للإصابة حقيقة، وفي المعطوف إذا جعل للغسل مجاز، فيكون جمعا بين الحقيقة والمجاز.
وأجيب بأن المسح الذي يعبر به عن الغسل هو لفظ المسح المقدر الذي تدل عليه الواو التي في قوله: {وأرجلكم} فحينئذ لا يلزم ذلك في لفظ واحد.
ص: وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمن دونهم، فمما روي عنهم في ذلك ما:
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن قيس، عن عاصم، عن زر: "أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قرأ {وأرجلكم} بالفتح". PageV01P353
ش: أي وقد اختلف في عطف قوله: {وأرجلكم} هل هو على قوله: {فاغسلوا وجوهكم} أو على قوله: {وامسحوا برءوسكم} أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمن دونهم من التابعين، فمما روي عن الصحابة: ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.