معاوي إننا بشر فأسجح (¬2) ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى، وتحتمل قراءة الخفض أن يكون معطوفا على الرأس، فيراد به المسح، ويحتمل عطفه على الغسل، ويكون PageV01P349 # مخفوضا بالمجاورة، كقوله: تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون} (¬1)، ثم قال: {وحور عين} (¬2) فخفضهن بالمجاورة، وهن معطوفات في المعنى على الولدان؛ لأنهن يطفن ولا يطاف بهن، وكما قال الشاعر:
فهل أنت إن ماتت أتانك ركب ... إلى دار بسطام بن قيس فخاطب
فخفض خاطب بالمجاورة، وهو معطوف على المرفوع من قول راكب، والقوافي مجرورة، ألا ترى إلى قوله:
فهل مثلها في مثل حي وكلهم ... على داري بين ليلى وغالب
فثبت بما وصفنا احتمال كل واحدة من القراءتين المسح، والغسل، فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة، إما أن يقال: إن المراد هما جميعا مجموعان فيكون عليه أن يمسح، ويغسل فيجمعهما، أو يكون أحدهما على التخيير، يفعل المتوضئ أيهما شاء ويكون ما يفعله هو المفروض، أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير، وغير جائز أن يكون هما جميعا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه، ولا جائز أيضا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير؛ إذ ليس في الآية ذكر التخيير، ولا دلالة عليه، ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع؛ فبطل التخيير بما وصفنا، وإذ انتفى التخيير والجمع، ولم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير، فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما، فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد، وأنه غير ملوم على ترك المسح، فثبت أن المراد الغسل، وأيضا فإن اللفظ للاحتمال الذي ذكرنا مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما ضار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان، فمهما ورد فيه من البيان عن الرسول - عليه السلام - من فعل أو قول، علمنا أنه مراد الله، وقد ورد البيان عنه - عليه السلام - بالغسل قولا PageV01P350 # وفعلا، أما الأول فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه - عليه السلام - غسل رجليه في الوضوء، ولم تختلف الأمة فيه، فصار ذلك واردا مورد البيان، فإذا ورد فعله على وجه البيان فهو على الوجوب، فثبت أن ذلك مراد الله بالآية.
وأما الثاني فما روى جابر وأبو هريرة، وعائشة، وعبيد الله بن عمر وغيرهم: "أن النبي - عليه السلام - رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء" (¬1) وتوضأ النبي - عليه السلام - مرة فغسل رجليه وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (1) وأيضا فلو كان المسح جائزا لما أخلاه النبي - عليه السلام - من بيانه إذ كان مراد الله في المسح كهو في الغسل، فكان يجب أن يكون مسحه في وزن غسله، فلما لم يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل؛ ثبت أن المسح غير مراد.
وأيضا فإن القراءتين كالآيتين في أحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين، فإذا وردت آيتان إحداهما توجب الغسل، والأخرى توجب المسح، لما جاز ترك الغسل إلى المسح؛ لأن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأجر بالغسل، فكان يكون حينئذ يجب استعمالها على أعمهما حكما، وأكثرهما فائدة وهو الغسل؛ لأنه يأتي على المسح، والمسح لا يتضمن الغسل، وأيضا لما حدد الرجلين بقوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} كما قال: {وأيديكم إلى المرافق} دل على استيعاب الجميع كما دل ذكر الأيدي إلى المرافق على استيعابهما بالغسل، وذكر صاحب "البدائع" ما ملخصه: أن من قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض، ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين ثابتتان، وقد تعذر الجمع بينهما بأن يجمع الغسل والمسح إذ لا قائل به من السلف فيتخير، وأيهما فعل يكون آتيا بالمفروض، ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واحدة كالآيتين، فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن، وهنا أمكن لعدم التنافي بين الغسل والمسح في محل واحد، فيجب الجمع، ولنا قراءة النصب وأنها ترجح؛ لأنها محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسول، وقراءة PageV01P351 # الخفض محتملة؛ لأنه يحتمل عطفها على الرؤوس حقيقة ومحلها الخفض، وعلى الوجه واليدين حقيقة ومحلها النصب إلا أنها خفضت للمجاورة كما في: "جحر ضب خرب"، والخرب نعت للجحر لا للضب، فكانت قراءة النصب أرجح، إلا أن فيه إشكالا وهو أن الكلام في حد التعارض؛ لأن قراءة النصب محتملة أيضا في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والوجه؛ لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرأس، والمراد بها المسح حقيقة، لكنها نصبت على المعنى لا على اللفظ؛ لأن الممسوح به مفعول به فصار كأنه: فامسحوا رؤوسكم، والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى، فحينئذ يصلب الترجيح من وجه آخر، وذلك من وجوه: