ص: وأما حكمه من طريق النظر: فإنا قد رأينا صلاة المأمومين متضمنة لصلاة إمامهم في صحتها وفسادها، من ذلك: أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه بسهوه ما وجب عليه، وإن سهوا هم ولم يسه هو لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها فيها، فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو بسهو الإمام وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام؛ ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته، وأن صلاتهم مضمنة لصلاته، ولما كانت صلاتهم مضمنة لصلاته لم يجزن تكون صلاتهم خلاف صلاته، فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه.
ش: أي: وأما حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس، فإنا قد رأينا ... إلى آخره.
تقريره أن يقال: لا شك أن الإمام ضامن لما ذكرنا من قوله - عليه السلام -: "الإمام ضامن".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه".
ثم معنى الضمان أنه يضمن صلاة المأمومين صحة وفسادا، فتكون صلاتهم مضمنة لصلاته؛ ولهذا إذا سها الإمام يجب على القوم ما يجب عليه بسهوه، فإذا كان كذلك لم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته؛ لأن الإمام إذا كان متنفلا لم تكن تحريمته منعقدة لما يبني عليه المقتدي وزيادة لصلاة الفرض.
والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات الفعل فليست راجعة إلى الذات أيضا بل هي من الأوصاف الإضافية، فحينئذ لا يصح البناء من المقتدي بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من باب الصفة؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له فكانت تحريمة الإمام منعقدة لما يبني عليه المقتدي وزيادة، فيصح البناء. PageV06P284
قوله: "مضمنة" بفتح "الميم" الثانية.
قوله: "فثبت بذلك أن المأموم ... " إلى آخره، نتيجة المقدمتين المذكورتين.
ص: فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة فكما كان للمصلي تطوعا يجوز أن يأتم بمن يصلي فريضة كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا.
قيل له: إن سبب التطوع هو سبب بعض الفريضة؛ وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا عن ذلك من نافلة ولا فريضة يكون ذلك داخلا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة فصار يكون داخلا في الفريضة بالسبب الذي به دخل في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمن يصلي فريضة هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي نافلة هو في صلاة له في بعض سببها الذي يدخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك.
ش: هذا السؤال وارد على النتيجة المذكورة وهي قوله: "فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن يكون في صلاته خلاف صلاة إمامه".
تقريره أن يقال: صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة إجماعا، ومع هذا بين صلاتيهما مغايرة، فعلى هذا ينبغي أن تجوز أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل.
وتقرير الجواب أن يقال: إن المتطوع يريد مطلق الصلاة لله تعالى؛ لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها، والمفترض يريد صلاة مخصوصة؛ لأن الفريضة صفة زائدة على أصل الصلاة ولهذا لا تكفيه نية مطلق الصلاة، حتى قالوا: لا يكفيه مطلق نية الفرض أيضا بل ينوي فرض الوقت أو طهر الوقت مثلا؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة مشروعة في PageV06P285 # الوقت ولا بد من التعيين، فظهر من ذلك أن الذي يدخل الفريضة يصير داخلا بشيئين: