ص: باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الفرض خلف من يصلي التطوع؛ هل يجوز له ذلك أم لا؟
وجه المناسبة بين البابين: أن كلا منهما مشتمل على بيان صلاة فاسدة؛ أما الأول فلأنه في بيان فساد صلاة الصحيح قاعدا خلف من يصلي قاعدا لعجز، وهذا في بيان فساد صلاة المفترض خلف المتنفل.
ص: روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - عليه السلام - العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب "القراءة في صلاة المغرب".
ش: أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب "القراءة في صلاة المغرب" عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم يرجع فيؤمنا ... " الحديث، وقد ذكرنا هناك أن البخاري (¬1) ومسلما (¬2) وأبا داود (¬3) والنسائي (¬4) أخرجوه بألفاظ مختلفة وطرق متباينة.
ص: فذهب قوم إلى أن الرجل له أن يصلي النافلة ويأتم به من يصلي الفريضة واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوسا والأوزاعي وأبا رجاء والشافعي وسليمان بن حرب وأبا ثور وابن المنذر وأبا إسحاق الجوزجاني وأحمد PageV06P274 # في أصح روايتيه؛ فإنهم قالوا: تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الزهري والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهدا وأبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف ومحمدا وأبا قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأحمد في رواية ابن الحارث وحنبل؛ فإنهم قالوا: لا تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات؛ ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه - عليه السلام - كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة.
ص: وقالوا: ليس في حديث معاذ - رضي الله عنه - هذا إنما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة، فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي - عليه السلام - نافلة ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي - عليه السلام - فريضة ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم، فلما كان الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك.
ش: أي قال الآخرون: ليس في حديث معاذ المذكور ...... إلى آخره.
حاصله: أن هذا له احتمالان كما ذكرهما، فلا يمكن الاحتجاج به متمسكا بأحد الاحتمالين لعدم دليل يدل على ذلك، فإذا سقط الاحتجاج به؛ لأن الذهاب إلى أحدهما بدون دليل ترجيح بلا مرجح فهو باطل. PageV06P275
فإن قيل: لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي - عليه السلام - ويأتي بها مع قومه.