قال القاضي عياض: ويحتج له بدليل الخطاب في قوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها"، ودليله أن العامد بخلاف ذلك، فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه، وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا ها هنا في الحديث من دليل الخطاب بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم فأحرى أن يجب على العامد.
وقال القاضي: سمعت بعض شيوخنا يحكي أنه بلغه عن مالك قولة شاذة في المفرط كقول داود، ولا تصح عنه ولا عن أحد من الأئمة ولا من يعتزى إلى علم سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي، وقد اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء المؤقت هل يتناول قضاءه إذا خرج وقته أو يحتاج إلى أمر ثان؟. PageV06P238
وقال بعض المشايخ: إن قضاء العامد مستفاد من قوله: "فليصلها إذا ذكرها" لأنه تغفل عنها بجهله وعمده كالناسي، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها، والله أعلم.
قوله: "فلما رأينا النبي - عليه السلام - أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس" أي حين طلعت الشمس ليلة التعريس، والحال أنها فريضة "فلم يصلها حينئذ" أي حين استيقظوا في حالة طلوع الشمس "حتى استوت الشمس" أي ارتفعت وعلت، "وقال في غير هذا الحديث"، أي والحال أنه - عليه السلام - قد قال في غير حديث ليلة التعريس: "من نسي صلاة ... " الحديث "دل ذلك" أي فعله - عليه السلام - هذا وهو جواب لما رأينا.
فإن قيل: كيف التوفيق بين الحديثين؟ فالحديث الأول يدل على أن وقت طلوع الشمس لا يصلح للفائتة، وهذا الحديث يدل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت الطلوع فإنه يصليها في ذلك الوقت، وكذا إذا ذكرها وقت الغروب أو وقت الاستواء؟
قلت: تواترت الآثار بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وهي عامة في جنس الصلوات، وبها يثبت تخصيص هذه الأوقات من هذا الحديث، أعني قوله - عليه السلام -: "من نسي صلاة ... " إلى آخره، وقد أخرج هذا الحديث ها هنا معلقا، وعقد له بابا فيما بعد على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ص: فإن قال قائل: فلم قلت ببعض ذلك الحديث وتركت بعضه؟ فقلت: من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلي بقيتها؟
قيل له: لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه، بل جعلناه كله منسوخا بما روي عن رسول الله - عليه السلام - من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، ومما قد دل عليه: ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبي قتادة وأبى هريرة - رضي الله عنهم - أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة، وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب المواقيت. PageV06P239
ش: تقرير السؤال أن يقال: حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب يدل على شيئين:
الأول: من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فعليه أن يتم صلاته.
الثاني: من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فعليه أن يتم صلاته أيضا، فكيف أنتم عملتم ببعض هذا الحديث حيث جوزتم لمن صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس أن يصلي بقيتها، وتركتم العمل ببعضه حيث لم تجوزوا لمن صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس أن يصلي بقيتها، بل حكمتم بفساد صلاته، وهذا تحكم والتحكم باطل؟.
وتقرير الجواب أن يقال: لا نسلم ما ذكرتم؛ لأنا لم نقل بهذا الحديث كله فضلا عن بعضه؛ لأن هذا الحديث عندنا منسوخ بحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وبما روي في هذا الباب أيضا من حديث جبير بن مطعم وعمران بن حصين وأبي قتادة وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وقد بينا حقيقة النسخ في ذلك في هذا الباب.