واستدل بعض الشافعية بالحديث المذكور على استحباب تتميم المسح بالعمامة، لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق عندهم بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها ومسح بناصيته يستحب أن يتمم على القلنسوة كالعمامة، واستدل به أحمد علي جواز المسح على العمامة.
قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك، وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبو ثور.
وقال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها.
وفي "المغني": ومن شرائط جواز المسح على العمامة شيئان: أحدهما: أن تكون تحت الحنك، وسواء أرخي لها ذوابة أولا، قاله القاضي، ولا فرق بين الصغيرة PageV01P282 # والكبيرة إذا وقع عليها الاسم، وقيل: إنما لم يجز المسح على العمامة التي ليس لها حنك؛ لأن النبي - عليه السلام - أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط، قال أبو عبيد: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك شيء، وروي: "أن عمر - رضي الله عنه - رأي رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها، وقال: ما هذه الفاسقية" وقال الخلال: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين، ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة، نص عليه أحمد، وقال الخلال: وإذا نزع عمامته بعد مسحها بطلت طهارته كما لو نزع الخف بعد مسحه، وكذلك إن انكشف رأسه، نص عليه أحمد إلا أن يكون يسيرا جرت العادة بمثله، مثل: إن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء، فإن انتقضت العمامة بعد مسحها بطلت طهارته وإن انتقض بعضها، وقال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت طهارته، وهو المنصوص، وقال ابن عقيل: فيه رواية آخري: لا تبطل.
وأما القلانس فإن كانت طاقية لم يمسح عليها، وأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات فقال إسحاق بن إبراهيم: قال أحمد: لا يمسح على القلنسوة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، إلا أن أنسا مسح على قلنسوته، وروي الأثرم بإسناده، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسيته وعمامته".
وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز، والثانية: لا يجوز، قاله نافع، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا، ولا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لا يشق نزعها والله أعلم (¬1).
ص: ففي هذا الأثر أن رسول الله - عليه السلام - مسح على بعض الرأس، وهو الناصية، وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه؛ لأنه لو كان PageV01P283 # الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن ألا وقد غييت الرجلان فيهما، ولو كان بعض (الرجل) (¬1) باديا لما أجزأه أن يغسل ماظهر (منها) (¬2)، ويمسح على ما غاب منهما [فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا] (¬3) لحكم ما بدا منهما [فلما] (¬4) وجب غسل الظاهر؛ وجب غسل الباطن، فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيب بعضهما في الخفين حكما واحدا، فلما أكتفى النبي - عليه السلام - في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من الرأس، دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب؛ حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.