كنواح ريش حمامة نجدية ...... ومسحت باللثتين عصف الأثمد
يقول: إن لبابك تضرب إلى سمرة فكأنك مسحتها بمسحوق الأثمد، فقلب معمول مسح.
وقال الزمخشري في {يشرب بها}: المعنى يشرب بها الخمر كما تقول شربت الماء PageV01P278 # بالعسل، فإن قيل: سلمنا أن خبر الواحد يصح به بيان مجمل الكتاب، ولكن لا نسلم أن آية الوضوء فيها إجمال؛ لأن بيان المجمل: ما لا يدرك بيانه إلا من جهة المجمل، ونحن لا نحتاج إلى البيان إذا قلنا بالاستيعاب كما قال مالك، أو بأقل ما ينطلق عليه المسح كما قال الشافعي؛ لأن في الأول عملا بالأقاويل كلها، وفي الثاني عملا بالمتيقن.
قلت: الأول: إنما يكون عملا بالأقاويل إذا كان الاستيعاب فرضا عند الكل، وليس بفرض عند الكل، ولهذا قال أحمد: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟! فحينئذ ينفي الإجمال، والثاني: إنما يكون عملا بالمتيقن إذا كان ذلك الأقل معتبرا، وقد يحصل بغسل الوجه ولا اعتبار له فيبقى الإجمال أيضا، وأما وجه التقدير بالناصية، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد بالإجماع؛ لأن عند مالك لو مسح جميع الرأس إلا قليلا منه جاز، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس، ولا على بعض مطلق، وهو أدنى ما ينطلق عليه الاسم كما قال الشافعي؛ لأن ماسح شعره أو ثلاث شعرات لا يسمي ماسحا في العرف، فلا بد من الحمل على مقدار يسمى المسح عليه مسحا في التعارف، وذلك غير معلوم، فصار فعله - عليه السلام - حديث المغيرة بيانا لمجمل الكتاب؛ إذ البيان يكون تارة بالقول وتارة بالفعل، كفعله في هيئة الصلاة، وعدد ركعاتها، وفعله في مناسك الحج، وغير ذلك، فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناصية ببيان النبي - عليه السلام -فإن قيل: أليس -أي في التميم- حكم المسح ثبت بقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (¬1) ثم الاستيعاب فيه شرط، قلت: أما على رواية الحسن، عن أبي حنيفة لا يشترط فيه الاستيعاب، لهذا المعنى الذي ذكرناه، وأما على ظاهر الرواية فإنما عرفنا الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذر الغسل، والاستيعاب في الغسل فرض بالنص، فكذا فيما قام مقامه، أو عرفنا ذلك بالسنة، وهو قوله: - عليه السلام - لعمار: "يكفيك ضربتان ضربة للوجه، وضربة للذراعين". PageV01P279
فإن قيل: المسح فرض، والمفروض مقدار الناصية، ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده، وجاحد المقدار لا يكفر فكيف يكون فرضا؟
قلت: بلى جاحد الفرض كافر، وجاحد المقدار لا يكفر؛ لأنه في حق المقدار ظني، وأصل المسح قطعي وجاحده كافر. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الناصية كل الرأس كما في قوله تعالى: {فيؤخذ بالنواصي والأقدام} (¬1)، فإن المراد بها ها هنا الرءوس فيكون المراد من قوله: "ومسح بناصيته": مسح برأسه؟
قلت: الأصل استعمال اللفظ فيما وضع له، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز بلا فائدة ولا قرينة لا يجوز، ولا قرينة ها هنا على أن المراد من الناصية كل الرأس، فإن قيل: كيف استدل أبو حنيفة ببعض الحديث، وترك البعض، ولم يجوز المسح على العمامة؟.
قلت: لو عمل بكل الحديث لكان تلزم به الزيادة على النص؛ لأن هذا خبر الواحد، والزيادة به على الكتاب نسخ، فلا يجوز، وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب، فلا يلزم ذلك، ولهذا قال مالك في "موطأه": بلغني عن جابر بن عبد الله: "أنه سئل عن العمامة فقال: لا حتى يمس الشعر الماء".