الثاني: عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة ابن شعبة.
فكالطريق الأول أخرجه الطبراني (¬1): عن معاذ بن المثنى بن معاذ، عن أبيه، عن ابن عون، عن محمد والشعبي، عن عروة بن المغيرة في حديث طويل، وفيه قال ابن عون: "وذكر من ناصيته وعمامته شيئا لا أدري أصبته أم لا، ومسح على خفيه".
وأخرجه أيضا (¬2): عن محمد بن أحمد بن البراء، ثنا المعافي بن سليمان، نا موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: "كنت أسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ... " الحديث، وفيه: "فتوضأ فغسل يديه ووجهه وذراعيه، ومسح على خفيه".
وكالطريق الثاني: أخرجه أحمد في "مسنده" (¬3): عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن محمد، عن عمرو بن وهب الثقفي في حديث طويل، وفيه: "ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين".
قوله: "في سفر" صرح في رواية أبي داود (¬4): أنه كان في غزوة تبوك قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره [أنه سمع أباه] (¬5) المغيرة بن شعبة يقول: "عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه، فأناخ النبي - عليه السلام - فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه من الاداوة، فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه ... " الحديث. PageV01P275
ثم إنهم استدلوا بهذه الأحاديث أن فرض المسح هو مقدار الناصية، وقال النووي: هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع.
قلت: هذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن الفرض عندهم أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح، وها هنا قد نص على الناصية، وهو مقدار الربع، وقال ابن قدامة: احتج من أجاز البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي - عليه السلام - مسح بناصيته، وعمامته، ولأن من مسح ببعض رأسه يقال: مسح برأسه كما يقال: مسح برأس اليتيم، وقبل رأسه، وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، ولنا ظاهر قوله تعالى: {برءوسكم وأرجلكم} (¬1)، والباء للإلصاق فكأنه قال: امسحوا رؤسكم. فيتناول الجميع، كما قال [في التيمم] (¬2): {بوجوهكم وأيديكم} (3)، قال بعض أهل العربية: من جعل الباء للتبعيض أدخل في اللغة ما ليس منها، وقال ابن برهان: (من زعم) (¬3) أن "الباء" تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، وحديث المغيرة يدل عل جواز المسح على العمامة، ونحن نقول به، وأيضا فإن النبي - عليه السلام - لما توضأ مسح برأسه كله، وهذا خرج من النبي - عليه السلام - مخرج البيان؛ فدل علي وجوبه، وما ذكروه من اللفظ مجاز، لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل. انتهى.
قلت: اتفق الشافعي مع أبي حنيفة في البعضية، ولكن عند الشافعي أقله ما ينطلق عليه اسم المسح، ولو بعض شعره.
وفي "الروضة" الواجب في مسح الرأس ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعره أو قدره من البشرة، وفي وجه شاذ: يشترط ثلاث شعرات، وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مد، سبطا كان أو جعدا انتهى. PageV01P276