والمعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، وقال الزوزني (¬4): معناه: ما يدافع عن أحساب قومه إلا أنا ومن يماثلني في إحراز الكمالات، فصل مع إنما كما ترى.
الإعراب:
قوله: "أنا الذائد" جملة من المبتدأ والخبر، و "الحامي" خبر بعد خبر، قوله: "الذمار" يجوز فيه النصب والجر، فالنصب على المفعولية، والجر على الإضافة، قوله: "أنا" فاعل لقوله: "يدافع"، و "أو مثلي" عطف عليه، وقصد الفرزدق بهذا التركيب القصر والاختصاص (¬5)، أما القصر؛ فلأنه ذكر إنما، وهي من أدوات القصر، وأما الاختصاص فبتقديمه: "عن أحسابهم" على قوله: "أنا"؛ وذلك لأن غرضه كان تخصيص المدافع لا المدافع عنه، فلذلك أخر أنا؛ إذ لو PageV01P283 # قال: "وإنما أدافع أنا عن أحسابهم" لصار المعنى إلى أنه يزعم أن المدافعة تكون عن أحساب غيرهم؛ كما إذا قال: وما أدافع إلا عن أحسابهم، وليس ذلك مقصوده، بل مقصوده أنه يزعم أن المدافع هو لا غيره.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك للضرورة؟
قلت: لا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة؛ لأن أدافع ويدافع واحد في الوزن.
فإن قلت: كان يمكنه أن يقول: فإنما أدافع عن أحسابهم أنا، فيقدم الأحساب على أنا.
قلت: لو كان كذلك كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل، وكان "أنا" الظاهر تأكيدا له والحكم يتعلق بالمؤكد دون التأكيد؛ لأن التأكيد كالتكرير، فلا يجيء إلا بعد نفوذ الحكم، فلا يكون تقديم: "عن أحسابهم" على الضمير الذي هو تأكيد تقديما على الفاعل؛ لأن تقديم المفعول (¬1) على الفاعل إنما يكون إذا ذكرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل، لا بعد أن تذكر الفاعل، وقبل أن تذكر تأكيده، ولا سبيل لك إذا قلت: أنا أدافع عن أحسابهم إلا (¬2) أن تذكر المفعول قبل ذكر الفاعل؛ لأن ذكر الفاعل هنا هو ذكر الفعل، من حيث إنه مستكن في الفعل فكيف يتصور تقديم شيء عليه؟ (¬3).
الاستشهاد فيه:
في قوله: "وإنما يدافع عن أحسابهم أنا" حيث أتى فيه بضمير منفصل لغرض القصر فلم يتأت له الاتصال لمعنى إلا؛ لأنا قد قلنا: إن معنى: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا: ما يدافع [عن أحسابهم] (¬4) إلا أنا. فافهم فإنه دقيق (¬5)، وقال الشيخ عبد القاهر (¬6): ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة؛ لأنه ليس به ضرورة، وقد حققناه (¬7). PageV01P284