الشاهد الثاني والأربعون
(¬2)، (¬3)
............................ .... ولا ترضاها ولا تملق
أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز، وأوله:
1 - إذا العجوز غصبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
2 - واعمد لأخرى ذات دل مونق ... لينة المس كمس الخرنق
وهي من الرجز المسدس، وفيه الخبن والخبل باللام.
المعنى: إذا غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها ولا ترفق بها واقصد لغيرها من ذوات الدلال الأنيقة، و "الخرنق" بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر النون؛ ولد الأرنب.
الإعراب:
قوله: "إذا" للشرط، و "العجوز" مرفوع بفعل يفسره الظاهر بعده، أي إذا غضبت العجوز، قوله: "فطلق" جواب الشرط، وفاعل "طلق" أنت مستتر فيه، قوله: "ولا ترضاها" جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قوله: "فطلق"، قوله: "ولا تملق" عطف على قوله: "ولا ترضاها"، أصله: ولا تتملق، فحذف إحدى التاءين.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "ولا ترضاها" حيث أثبت الشاعر فيه الألف وقدر الجزم تشبيها بالياء في قول الآخر (¬4):
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... ................................
وقال ابن جني: وقد روي على الوجه الأعرف: ولا ترضها ولا تملق (¬5) وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن "لا" في قوله: "ولا ترضاها" نافية وليست بجازمة، والواو فيه للحال، والتقدير حينئذ: فطلقها حال كونك غير مترض عنها، ويكون قوله: "ولا تملق" جملة نهي معطوفة PageV01P258 # على جملة الأمر التي هي قوله: "فطلق" (¬1).
فإن قلت: هل يجوز عطف [النهي على] (¬2) الأمر؟
قلت: هذا لا خلاف فيه (¬3)، وإنما الخلاف في عطف الخبر على الإنشاء وفي عكسه، فمنعه أهل المعاني والبيان (¬4)، ووافقهم على ذلك ابن عصفور وابن مالك (¬5)، وابن عصفور نقل هذا عن الأكثرين، وأجازه الصفار (¬6) وجماعة (¬7).
وأما عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ففيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والثالث قاله أبو علي: إنه يجوز في الواو فقط، وأضعفها القول الثاني (¬8).