الشاهد الثالث والثمانون بعد الستمائة
(¬3)، (¬4)
لئن كان النكاح أحل شيء ... فإن نكاحها مطر حرام
أقول: قائله هو الأحوص، واسمه محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري، وهو من قصيدة PageV03P1371 # ميمية، منها قوله (¬1):
سلام الله يا مطر عليها ... وليس عليك يا مطر السلام
وقد ذكرناها في شواهد الكلام في أول الكتاب، و"مطر": اسم رجل هنا، وكان أقبح الناس، وكانت له امرأة من أجمل النساء، وكانت تريد فراقه ولا يرضى مطر بذلك، وأنشد الأحوص هذه القصيدة يصف بها أحوالهما.
[الإعراب] (¬2):
قوله: "لئن كان" ويروى: "فإن يكن": إن حرف شرط، واللام فيه للتأكيد، و "كان النكاح": جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، وقوله: "فإن نكاحها": جواب الشرط، وكان ناقصة، والنكاح اسمه، و"أحل شيء": كلام إضافي خبره.
وقوله: "نكاحها": اسم إن، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، و "حرام" بالرفع خبر إن، وقوله: "مطر" يروى بالحركات الثلاث: الخفض فيكون فصلا بين المتضايفين بمضمر الفاعل أو المفعول؛ فإنه يقال: نكحته ونكحها، قال الله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]. والرفع فلا فصل بين المتضايفين، ولكن يكون المصدر مضافا إلى المفعول، ويكون: "مطر" فاعله، والنصب عكس ذلك.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "مطر" إذا روي بالجر، فإنه يكون فصلا بين المتضايفين؛ كما قلنا، وهذا ليس بضرورة، فإنه يمكنه أن يقول: فإن نكاحها مطر بالرفع، أو مطرا بالنصب (¬3).
الشاهد الرابع والثمانون بعد الستمائة
(¬4)، (¬5)
فزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزادة
أقول: أنشد الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد، وهو من الكامل. PageV03P1372
قوله: "فزججتها" بالزاي المعجمة وبالجيمين، يقال: زججت الرجل أزجه زجا فهو مزجوج إذا طعنته بالزج، قوله: "بمزجة" بكسر الميم وفتح الزاي وتشديد الجيم وهو رمح قصير كالمزارق، والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها، قوله: "القلوص" بفتح القاف الشابة من النوق كالفتى من الرجال، و "أبو مزادة": كنية رجل.
الإعراب:
قوله: "فزججتها": جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير الراجع إلى الناقة المذكورة فيما قبله، والأظهر أن الضمير يرجع إلى المرأة؛ لأنه يخبر أنه زج امرأة بالمزجة كما زج أبو مزادة القلوص، والباء في: "بمزجة" للاستعانة؛ كالباء في: كتبت بالقلم [أي هي باء الآلة] (¬1).
قوله: "زج": نصب بنزع الخافض؛ أي: زججتها زجا كزج أبي مزادة القلوص، و "القلوص": منصوب على أنه مفعول، ولكنه اعترض بين المصدر المضاف وبين فاعله؛ لأن قوله: "زج" مضاف إلى أبي مزادة.
والاستشهاد فيه:
حيث فصل بالقلوص بين المضاف، وهو "زج"، والمضاف إليه وهو "أبي مزادة"، وقال الزمخشري (¬2): سيبويه بريء من إجازة مثل هذا، وليس لقائله في هذا عذر إلا مس الضرورة لإقامة الوزن (¬3)، ووجهه: أن يجر القلوص على الإضافة، ويقدر مضاف إلى أبي مزادة [محذوف] (¬4) بدلا عن القلوص، تقديره: زج القلوص قلوص أبي مزادة فافهم. PageV03P1373