الشاهد السادس والخمسون بعد الستمائة
(¬3) , (¬4)
كلا أخي وخليلي واجدي عضدا ... في النائبات وإلمام الملمات
أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط. PageV03P1335
قوله: "عضدا" أي: معينا ومساعدا، [قوله: "] (¬1) في النائبات": جمع نائبة، وهي المصيبة، ونائبات الدهر: مصائبه، قوله: "وإلمام الملمات" الإلمام: الإتيان والنزول، وقد ألم به؛ أي: نزل به، والملمات: جمع ملمة، وهي النازلة من نوازل الدهر.
الإعراب:
قوله: "كلا أخي": كلام إضافي مبتدأ، و"خليلي": عطف عليه، وقوله: "واجدي": كلام إضافي -أيضا- خبر المبتدأ، وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلا؛ لأنه وإن كان مثنى في المعنى فهو مفرد في اللفظ، أو يكون التقدير: كل منهما واجدي عضدا؛ فياء الإضافة هو المفعول الأول لواجد، وقوله: "عضدا": مفعول ثان، قوله "في النائبات": جار ومجرور يتعلق بواجدي، و: "إلمام الملمات": عطف عليه.
الاستشهاد فيه:
أن "كلا" أضيف إلى كلمتين، ولا يجوز ذلك، فلا يقال: كلا زيد: عمرو قاما، وهذا الذي جاء ضرورة نادرة (¬2)، وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها نحو: كلاي وكلاك محسنان (¬3).
الشاهد السابع والخمسون بعد الستمائة
(¬4)، (¬5)
كلا الضيفن المشنوء والضيف واجد ... لدي المنى والأمن في اليسر والعسر
أقول: احتج به ابن الأنباري، ولم يعزه إلى قائله (¬6).
وهو من الطويل. PageV03P1336
و"الضيفن" بفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء وفي آخره نون، وهو تابع للضيف، وهو الذي يسمى الطفيلي، والنون فيه زائدة؛ فوزنه فعلن لا فيعل.
قوله: "المشنوء" بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم النون وفي آخره همزة، ومعناه: المبغض من شنؤ الرجل فهو مشنوء، أي: مبغض وإن كان جميلا.
الإعراب:
قوله: "كلا الضيفن": كلام إضافي مبتدأ، وقوله: "المشنوء" بالجر؛ صفة الضيفن، قوله: "والضيف" بالجر عطف على الضيفن، قوله: "واجد": خبر لمبتدأ، وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظ كلا، كما ذكرنا في البيت السابق، ويروى: نائل مكان واجد؛ من نال إذا بلغ وأدرك.
قوله: "لدي": نصب على الظرف؛ أي: عندي، قوله: "المني": مفعول لقوله: "واجد"، و"الأمن" بالنصب؛ عطف عليه، واقتصر واجد على مفعول واحد؛ لأنه من وجدت بمعنى: أصبت.
[قوله: "في اليسر": جار ومجرور في محل النصب على الحال، و"العسر" بالجر، عطف عليه، وقوله: "في اليسر" يرجع] (¬1) في المعنى إلى المنى، وقوله: "العسر" إلى "الأمن".
الاستشهاد فيه:
إن: "كلا" أضيفت إلى مفرد معطوف عليه آخر، وهذا لا يجوز إلا في الضرورة النادرة؛ كما ذكرنا في البيت الذي قبله (¬2).