قوله: "عطية": اسم كان، وخبره قوله: "عود" وقوله: "إياهم" مفعول عود، وقد ولي كان يعني فصل بين كان واسمه، والحال أنه ليس بظرف ولا مجرور، هذا على مذهب الكوفيين فإنهم يجيزون ذلك، كما في قولهم: كان طعامك زيد آكلا، والحاصل أن الفصل بين كان واسمها إذا كان بظرف أو بحرف جر يجوز اتفاقا كما في قولك: كان عندنا زيد قائما، وإن في الدار بشر متكلما، لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما توسعا ليس لغيرهما.
أما الفصل بين كان واسمها بغير الظرف وحرف الجر نحو: كان الماء زيد يشرب فلا يجوز ذلك عند البصريين، سواء كان متصلا بالخبر أو منفصلا، وأجازه الكوفيون مطلقا مستدلين بالبيت المذكور؛ فإنه فصل لكن كان واسمه بقولهم إياهم وليس هو بظرف ولا مجرور (¬1).
وأجاز ابن باشاذ (¬2) تقديم معمول الخبر إذا تأخر الاسم عن الخبر نحو: كان الماء شاربا زيد، لأن تقديم الخبر على الاسم جائز فيتقدم معمول الخبر معه تبعا له (¬3)، والصحيح الأول، لأن هذا التقديم ممنوع في غير باب كان؛ كقولك: ما عمرا يضرب زيد، ففي كان أولى. وأجاب البصريون عن البيت المذكور من أربعة أوجه:
الأول: أن في كان ضمير الشأن، والجملة خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها؛ لأن اسمها مستتر فيه.
الثاني: أن كان زائدة بين الموصول وصلته فحينئذ لا اسم ولا خبر.
الثالث: أن ما موصولة واسم كان ضمير مستتر يرجع إلى (ما) و "عطية" مبتدأ، PageV02P594 # و"عود": خبره، و"إياهم": مفعول مقدم، والعائد محذوف والتقدير؛ بالذي كان عطية عودهموه فحذف العائد، لأنه ضمير متصل منصوب بفعل على ما هو مقرر في باب الموصول (¬1).
الرابع: إن هذا ضرورة فلا اعتبار به.
الاستشهاد فيه:
ما ذكرناه من الفصل بين اسم كان وخبره بما ليس هو بظرف ولا مجرور (¬2).