فأشار عليه بعض أصحابه بالشام، فاختارها، فأركب على البريد، فلما انفصل لحقه بريدي آخر فرده، ثم أحضره إلى الحاكم الشافعي فقال له: الدولة لا ترضى إلا بالحبس، فأناب القاضي شمس الدين التونسي المالكي. فقال: ما ثبت عليه شيء وامتنع أن يحكم، فأناب نور الدين الزواوي المالكي، فامتنع أيضا. فقال الشيخ: أنا أمضي بنفسي إلى السجن من غير حكم للمصلحة، فحبس في حبس القاضي - في المكان الذي كان فيه تقي الدين بن بنت الأعز حين سجن - وجعل عنده من يخدمه، وكل ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبجي، فأقام الشيخ في السجن مدة يستفتيه الناس ويزورونه ويتوالونه ويحبونه.
وقال بعضهم: في شوال اجتمع الشيخ ابن عطا السكوني وشيخ الخانقاة وجميع الصوفية، فكانوا أكثر من خمسمائة نفس وطلعوا إلى القلعة، فلما وصلوها كان هناك جماعة من أرباب الصنائع، فاختلطوا معهم، فصاروا جمعا كثيرا، فلما رآهم أهل الدولة قالوا لهم: اش مرادكم؟ قالوا: إن تقي الدين بن تيمية تكلم في مشايخ الطريقة وأنه قال: لا ينبغي أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا أن يعقد لهم وله مجلس، فردوا الأمر في ذلك إلى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي، ففوض ابن جماعة إلى القاضي تقي الدين الزواوي المالكي، فاقتضى الحال تسفيره إلى الشام، فسافر مع البريدي، ثم ردوه، وحبس بحبس الحاكم.
وفيها: عقد مجلس بالقصر الأبلق لنجم الدين بن خلكان بحضور نائب السلطنة، وأحضروا مسطورا كتب عليه بالتوبة في سنة أربع وسبعمائة، وذكروا أنه تجدد منه أمور بعد ذلك واختلفوا في أمره، فبعضهم أشار بقتله وبعضهم رأى ضربه وتعزيزه، ومنهم من جنح إلى استتابته وحبسه عن الناس، والرفق به، وهو الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين، فرسم نائب السلطنة أن يعمل بقوله، وانفصل الحال على ذلك، وكتب عليه مكتوب آخر بالتوبة والإقلاع عما صدر منه من الكلام في المغيبات، ووضع بالمارستان مدة، وأخرج منه وأقام بالنيرب.