قلت: لما «قيل ذلك لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» قال أبو بكر الرازي: اعتمد عثمان - رضي الله عنه - إتمامه بأنه من أهل مكة، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه إنما أتم؛ لأنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج.
وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتين ابتداء حضرا وسفرا، وقيل: لأنه كان إمام المؤمنين فكأنه في منزله.
قلت: في كل ذلك نظر.
أما الأول: فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بأزواجه وقصروا.
وأما الثاني: فلأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث.
وأما الثالث: فإن هذا المعنى كان موجودا في زمان النبي - عليه السلام - بل انتهى أمر الصلاة في زمان عثمان أكثر مما كان.
وأما الرابع: فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك من عثمان - رضي الله عنه - وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وأحسن ما يقال في ذلك أنه رأى القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين، وكذلك يقال فيما فعلت عائشة - رضي الله عنها - من الإتمام.
م: (ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى) ش: أراد أن المسافر إذا لم يصل الشفع الثاني لا يقضي، قد يدل على أن الفرض ركعتان، إذ لو كان أربعا كان يجب عليه أن يقضي ركعتين. م: (ولا يؤثم على تركه) ش: أي ولا ينسب إلى الإثم على ترك الشفع كالنفل، ولا يؤثم على صيغة المجهول بالتشديد. م: (وهذا) ش: إشارة إلى كل واحد من عدم القضاء، وعدم التأثيم. م: (آية النافلة) ش: أي علامة النافلة.
فإن قلت: يشكل هذا بالزائد على قرابة آية، أو ثلاث، فإنه لو أتى به يثاب ويقع فرضا، وكذا من لا استطاعة له على الحج لو تركه لا يعاقب، ولا أتى به يثاب ويقع فرضا.
قلت: وقوع الفرض في الصورتين بعد الإتيان به بدليل آخر وهو تناول الأمر لمطلق الزيارة، وأما في الحج فلأنه أتى مكة صار مستطيعا فيفرض عيه، حتى لو تركه يأثم.
م: (بخلاف الصوم) ش: هذا جواب عن قياس الشافعي بالصوم حيث قال: اعتبارا بالصوم. وتقدير الجواب أن رخصة الصوم معناها سقوط وجوب الأداء في الحال على وجه يترتب عليه القضاء؛ ولهذا إذا لم يصم في السفر فإنه يقضي في الحضر، وهو معنى قوله: م: (لأنه يقضي) ش: أي لأن الصوم يقضى إذا تركه. بخلاف الشفع فإنه لا يقضى، فالقياس حينئذ باطل. وقد قال الأكمل: وفيه بحث من وجهين:
الأول: أن هذا تعليل في مقابلة النص؛ لأن الله تعالى قال: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] (النساء: الآية 101) ، ولفظ: لا جناح، يذكر للإباحة دون الواجب، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صدقة، والمتصدق عليه بالخيار في القبول، وعدمه.
الثاني: أن الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء، ولا إثم، وإذا حج كان فرضا فلم يكن ما ذكرتم آية للنافلة.
قلت: الجواب عنهما، ما قصر عبادة وأحسنها، أما عن الأول: فإن القصر المذكور في الآية معقود بشرط الخوف بالاتفاق، إذ الخائف وغيره سواء في قصر السفر، أو نقول: ليس المراد منه قصر أعداد الركعات، بل المراد هو القصر في أوصاف الصلاة كما في الإيماء، أو لإباحة الاختلاف أو المشي في صلاة الخوف.