قال القدوري - رحمه الله - في "شرحه ": روي أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - حكم بذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف لأن هذا حدث في زمن عثمان - رضي الله تعالى عنه - " فسأل عنه الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يكن عندهم فيه شيء حتى جاء علي - رضي الله تعالى عنه -، فقضى بذلك، وعمل عليه عثمان - رضي الله تعالى عنه -.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن رجل، عن الحكم ابن علية، قال لهم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوا منه ما عليه وعليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم علي - رضي الله تعالى عنه - فأمر أن يجعل على عينه كرسف، ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة، فقطع بصره وعينه قائمة.
وفي: " المحيط ": لا قصاص في العين إذا قورت وانخسفت، ولو كانت قائمة ذهب ضوؤها بجب القصاص.
وعن أبي يوسف - رحمه الله -: لا يجب القصاص، وقالت الأئمة الثلاثة: تقلع عينه لقوله تعالى: {العين بالعين} [المائدة: 45] .
[سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (وفي السن القصاص لقوله تعالى: {والسن بالسن} [المائدة: 45] وإن كانت) ش: حكم إن واصلة بما قبله م: (سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر) ش: ومنفعة السن القطع في الثنايا، والطحن في الأضراس لا يختلف.
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص لما تلوناه) ش: إشارة إلى قوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] .
وفي بعض النسخ: "لما ذكرنا" إشارة إلى قوله وهي تنبئ عن المماثلة، وقال الكرخي - رحمه الله - في "مختصره ": والشجاج كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة " والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله -، والسمحاق: هي التي بينها وبين العظم وجلده.
وقال محمد - رحمه الله - في الأصل إن القصاص يجب في الموضحة والسمحاق والرامية والباضعة وما فوق الموضحة وهي الهاشمة والمثقلة والأمة " ولا قصاص فيها عند أحمد - رحمه الله - من أهل العلم.
م: (قال) ش: القدوري - رحمه الله - م: (ولا قصاص في عظم إلا في السن وهذا اللفظ) ش: أي قولهم: ولا قصاص في عظم إلا في السن م: (مروي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -) ش: هذا اللفظ غريب.
وقال الأترازي - رحمه الله -: قال القدوري - رحمه الله -: في "شرحه": المروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لا قصاص في عظم إلا في السن. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا قصاص في عظم.
قلت: روى ابن أبي شيبة - رضي الله عنه - في "مصنفه " حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قال: ليس في العظام قصاص ما خلا السن والرأس انتهى. فإن كان السن عظما فلا استثناء، ولا بد من فرق بينهما وبين غيرهما من العظام. وهو إمكان القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منها، أو إلى أصلها إن قلعها، ولا يقلع لتعذر المماثلة، فربما يفسد به لسانه، كذا في " المبسوط ".
وإن كان غير عظم، كما أشار إليه بقوله - عليه السلام -: «لا قصاص في عظم» لم يستثن السن، فالاستثناء منقطع.
وقد اختلف الأطباء في ذلك فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة، ومنهم من قال: هو عظم وكأنه وقع، عند المصنف أنه عظم حتى قال المراد منه غير السن.