قلت: انعقاد الإجماع على تحريم الخمر كان قبل ذلك بالكتاب، والسنن المشهورة. وهؤلاء الذين ذكرهم إنما شربوا الخمر متأولين بالآية المذكورة مع كونهم مخطئين في هذا التأويل. فلهذا قال عمر - رضي الله تعالى عنه - لقدامة: أخطأت التأويل. ولم يكونوا مخالفين للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - حتى يكون الإجماع وقت إقامة الحد عليهم على أن هذا الخبر لم ينته إلى الصحة. وقد رواه البيهقي في " سننه " من طريق سعيد بن عفير، حدثنا يحيى بن فليح، أخذ محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: " أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني بالأيدي، والنعال، والعصي - ".
وكانوا في خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أكثر منهم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لو فرضنا لهم حدا افتراضي نحو ما كان يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يجلدهم أربعين حتى توفي.
ثم كان عمر - رضي الله تعالى عنه - من بعدهم يجلدهم أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدوني بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك. فقال: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] الآية. شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدرا، وأحد، والخندق، والمشاهد.
فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: ألا تردون عليه ما يقول؟. فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين، وحجة على الباقين؛ لأنه يقول: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} [المائدة: 90] فإن كان من الذين آمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: فماذا ترون؟. فقال علي - رضي الله تعالى عنه -: نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر عمر - رضي الله تعالى عنه - فجلد ثمانون.
وقال الذهبي في " مختصره ": لا أعرف ابن فليح.
م: (وتقديره ما ذكرناه في الحدود) ش: أي، وتقدير الجلد ذكرناه في كتاب الحدود.