[باب اليمين]
[قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين]
م: (باب اليمين) ش: أي هذا باب في بيان أحكام اليمين، قال الأترازي - رحمه الله -: ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا، لأنه لما ذكر صحة الدعوى ترتب عليها الحكم بالإقرار والبينة واليمين، قلت: الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها.
قال: أي القدوري - رحمه الله - م: (وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: قال المصنف - رحمه الله -: م: (معناه) ش: أي معنى قول القدوري: م: (حاضرة في المصر) ش: واحترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع، وإن طلب الخصم واحترز به أيضا عما إذا كانت البينة غائبة عن المصر، فحينئذ يستحلف بالاتفاق.
م: (وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يستحلف؛ لأن اليمين حقه بالحديث المعروف) ش: وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: " لك يمينه "، وقد مر عن قريب، م: (فإذا طالبه) ش: أي فإذا طالب المدعي المدعى عليه باليمين م: (يجيبه) ش: أي يجيب القاضي المدعي ويستحلف المدعى عليه م: (ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا) ش: إشارة إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ألك بينة؟ " فقال: لا، قال: "لك يمينه» .
فإنه - عليه الصلاة والسلام - رتب اليمين على فقد البينة، م: (فلا يكون حقه دونه) ش: أي لا تكون اليمين حق المدعي دون العجز عن البينة، يعني لا تكون ولاية الاستحلال دون العجز عن إقامة البينة، م: (كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس) ش: أي في مجلس القاضي حيث لا يجوز الاستحلاف، م: (ومحمد مع أبي يوسف - رحمهما الله - فيما ذكر الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي - رحمه الله -) ش: وأنكر الأترازي - رحمه الله - على المصنف في جعل محمد - رحمه الله - مع أبي يوسف - رحمه الله - فيما ذكره الخصاف، فقال: لأن الخصاف لم يذكر
الخلاف في "أدب القاضي" إلا بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-، ولم يذكر لمحمد - رحمه الله - قولا.
وكذلك فعل أبو بكر الرازي - رحمه الله - في "شرح أدب القاضي" للخصاف، ولم يذكر قول محمد - رحمه الله - أصلا، وكذا قال الإمام أبو محمد الناصحي النيسابوري في "تهذيب أدب القاضي" للخصاف، فقال: ولم يذكر الخصاف قول محمد - رحمه الله -، ثم قال: وذكر أبو علي بن موسى: إن قول محمد - رحمه الله - مع أبي يوسف - رحمه الله - فيما روى عبد الرحمن البزدي وغيره من أصحاب محمد - رحمهم الله -.
وأنكر الأترازي أيضا عليه في جعل محمد - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله - فيما ذكره الطحاوي، ثم قال: لأن الطحاوي ذكر هذه المسألة في "مختصره" وذكر الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله -، ثم قال: ولم نجد هذه الرواية عن محمد - رحمه الله -، وأنكر الرواية عن محمد - رحمه الله - أصلا ومع هذا كيف يدعي صاحب " الهداية " أن محمدا مع أبي حنيفة - رحمهما الله- فيما ذكره الطحاوي - رحمه الله -؟، قلت: لا وجه لهذا الإنكار، لأن عدم وقوف الطحاوي على أن محمدا - رحمه الله - مع أبي حنيفة لا يستلزم عدم وقوف غيره من المصنف وغيره.