[حبس الوكيل المبيع فهلك عنده]
م: (فإن حبسه) ش: أي فإن حبس الوكيل المبيع م: (فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: حتى لو كان فيه وفاء بالثمن يسقط وإلا رجع بالفضل على الموكل م: (وضمان البيع عند محمد) ش: قلت قيمته أو كثرت، م: (وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -) ش:، أي قول محمد - رحمه الله - وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - م: (وضمان الغصب عند زفر - رحمه الله - لأنه منع بغير حق) ش:، وبه قالت الأئمة الثلاثة.
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلا وقيمة المبيع عشرة، فعند أبي يوسف - رحمه الله -: يرجع الوكيل على الموكل بالفضل وهو الخمسة فتظهر فائدة ضمان الغصب، في عكس هذا وهو أن يكون قيمة المبيع خمسة عشر والثمن عشرة، يرجع الموكل على الوكيل بخمسة، فعند زفر - رحمه الله -: يرجع الموكل على الوكيل بمثله إن كان مثليا، وبقيمته بالغة ما بلغت.
وعلى قول محمد - رحمه الله -: لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيرا أو قليلا؛ لأنه يسقط بهلاك المبيع، فلا يجب شيء أصلا.
م: (لهما) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: م: (أنه) ش: أي أن الوكيل م: (بمنزلة البائع منه) ش: أي من الوكيل، م: (فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط) ش: أي الثمن م: (بهلاكه) ش: أي بهلاك المبيع.
م: (ولأبي يوسف - رحمه الله -: أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن) ش: لأنه لم يكن مضمونا قبل الحبس وصار مضمونا بعد الحبس، م: (وهو الرهن بعينه) ش: يعني بمعنى الرهن لا بمعنى المبيع، فإن المبيع مضمون قبل الحبس بنفس العقد، م: (بخلاف المبيع) ش: فإنه ليس كذلك م: (لأن البيع ينفسخ بهلاكه) ش: أي بهلاك المبيع م: (وها هنا لا ينفسخ أصل العقد) ش: بل يبقى بين الوكيل وبائعه ، فلا يكون نظير المبيع، فأجاب المصنف - رحمه الله - عنه بقوله:
م: (قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل، كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به) ش: فإنه يلزم الوكيل وينفسخ العقد فيما بين الموكل والوكيل؛ وقال الأترازي - رحمه الله -: هذه مغالطة على أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه يفرق بين هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وبين هلاكه في يد الوكيل بالشراء بعد حبسه عن الموكل لاستيفاء الثمن، ففي الأول: ينفسخ البيع وفي الثاني: لا؛ وانفساخ البيع بين الوكيل والموكل بالرد بالعيب لا يدل على انفساخه إذا هلك في يد الوكيل فخرج الجواب عن موضع النزاع انتهى.
وقال الأكمل - رحمه الله -: قيل وهذه مغالطة على أبي يوسف - رحمه الله - ... إلى آخر ما ذكره الأترازي - رحمه الله - ثم قال وإنه كما ترى فاسد؛ لأنه إذا فرض أن الوكيل بائع كان الهلاك في يده كالهلاك في يد بائع ليس بوكيل، فاستويا في وجود الفسخ وبطل الفرق، بل إذا تأملت وجدت ما ذكر عن جانب أبي يوسف - رحمه الله - غلطا أو مغالطة، وذلك لأن البائع من الوكيل بمنزلة بائع البائع، وإذا انفسخ العقد بين المشتري وبائعه لا يلزم منه الفسخ بين البائع وبائعه، فكان ذكره أحدهما يعني غلطا أو مغالطة.
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (وإذا وكله شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم) ش: أي إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم يساوي قيمته درهما قيد به؛ لأنه إذا كانت عشرة أرطال منهما تساوي درهما نفذ الكل على الوكيل بالإجماع، ذكره في " الذخيرة "، م: (لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: يلزمه العشرون بدرهم) ش: إلى هنا لفظ القدوري - رحمه الله - وقال المصنف - رحمه الله -: م: (وذكر في بعض النسخ) ش: أي في بعض نسخ " مختصر القدوري " - رحمه الله - م: (قول محمد - رحمه الله - مع قول أبي حنيفة ومحمد لم يذكر الخلاف في " الأصل ") ش: أي في " المبسوط " م: (لأبي يوسف - رحمه الله - أنه أمره) ش: أي أن الموكل أمر الوكيل م: (بصرف الدراهم في اللحم، وظن أن سعره عشرة أرطال، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا، وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف، فباعه بألفين) ش: جاز هذا فكذا ذاك.